المشير “حفتر” يستقبل مشايخ وأعيان غريان ويؤكد أن الحل بيد الشعب الليبي
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
الوطن | متابعات
استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مشايخ وأعيان وحكماء قبائل مدينة غريان، وذلك بحضور رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن خالد حفتر، في مدينة المشير خليفة حفتر العسكرية.
وأعرب مشايخ وأعيان غريان خلال اللقاء عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدين دعمهم الكامل للمؤسسة العسكرية باعتبارها الضامن لأمن البلاد وحماية مؤسساتها.
ورحب القائد العام بالوفد، مشيدًا بدور قبائل غريان في تعزيز السلم الاجتماعي ولمّ الشمل والتمسك بوحدة ليبيا، ودعم جهود المصالحة الوطنية.
وتحدث المشير حفتر عن الإنجازات التي تحققت في شرق ووسط وجنوب البلاد، من محاربة الإرهاب وبناء الجيش الوطني، وما تبع ذلك من أمن واستقرار وتنفيذ مشاريع إعمار، مشيرًا إلى أن بعض المناطق الأخرى ما تزال تعاني الإهمال وتواجه ظروفًا أمنية وخدمية صعبة دون حلول واضحة من الجهات المختصة.
وشدد القائد العام على أن تداعيات الأزمة السياسية تهدد وحدة ليبيا ومستقبلها، مؤكدًا أن الحل الحقيقي يأتي من إرادة الشعب الليبي في رسم مسار يُنهي الأزمة ويحافظ على وحدة البلاد ويضمن العيش الكريم للمواطنين.
الوسوم#المشير حفتر #غريان القائد العام ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المشير حفتر غريان القائد العام ليبيا القائد العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية