استقبال 64 طلبًا من المواطنين بالعجوزة عقب الإعلان عن منظومة إحلال واستبدال التوك توك بالمركبات الجديدة
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ منظومة استبدال مركبات التوك توك بالسيارة الحضارية الصغيرة، وذلك بحضور ممثلي البنوك الوطنية والجهات الممولة والإدارة العامة للمرور وأجهزة المدن الجديدة.
وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لتطوير منظومة النقل الحضاري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الخطوات التنفيذية الجارية للمنظومة مشيرًا إلى أنه في اليوم الأول للإعلان عنها تلقى حي العجوزة ٦٤ طلبًا من المواطنين الراغبين في الإحلال والاستبدال.
كما أوضحت الجهة المسوّقة أنه تم حتى الآن تم بيع 34 مركبة جديدة وجرى تسجيل وترخيص 9 مركبات منها بحي الهرم عقب ساعات قليلة من بدء طرحها.
وأكد محافظ الجيزة أن اختيار منطقة الهرم لتكون ضمن نطاق المرحلة الأولى يأتي في ضوء خطة المحافظة لتحسين المظهر الحضاري والرؤية البصرية بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية بالأهرامات، بما يتماشى مع مكانتها السياحية العالمية.
وشدد المحافظ على ضرورة التطبيق الصارم لقرار منع سير مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية والكباري والاكتفاء بتسييرها داخل الشوارع الجانبية فقط، موجهًا الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز السرفيس والنقل الجماعي والأحياء والمراكز بشن حملات يومية لضبط أي مخالفات في هذا الشأن.
وتنوه محافظة الجيزة إلى أنه سيتم التحفظ على أي مركبة توك توك يتم ضبطها تسير بالشوارع والمحاور الرئيسية ولن يُفرج عنها إلا بعد التزام صاحبها بالانضمام لمنظومة الإحلال والاستبدال بالسيارة الحضارية المعتمدة.
كما أكد المحافظ أنه تم توفير حزمة متنوعة من برامج التمويل الميسر للراغبين في الحصول على المركبات الجديدة وذلك بالتعاون مع البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغروبرنامج "مشروعك"، وعدد من شركات التمويل المتخصصة بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وأوضح المحافظ أن الراغبين يمكنهم إدخال مركبات التوك توك الخاصة بهم ضمن منظومة الإحلال والحصول على أعلى قيمة سوقية لها مع إمكانية سداد فروق الأسعار على أقساط شهرية ميسرة.
وفي سياق متصل، وجه المحافظ بإنشاء إدارة مختصة بمتابعة المنظومة وإدارات فرعية بالأحياء والمدن لضمان انسيابية الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للمواطنين خلال مراحل الإحلال والاستبدال.
وأضاف المحافظ أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن التعريفة الرسمية لتشغيل المركبات الجديدة بحيث تكون أقل بكثير من تعريفة التاكسي التقليدي، وقريبة من تكلفة استخدام التوك توك بما يحقق خدمة آمنة وحضارية بسعر مناسب.
وأوضح محافظ الجيزة إنه تم الاتفاق مع شركات النقل الذكي التشاركي على إدراج المركبات الجديدة ضمن تطبيقاتها الإلكترونية، مع خفض نسبة العمولة التي تحصل عليها الشركات من السائقين بنسبة ٥٠٪ عند استخدام المركبة الجديدة في الرحلات المسجلة عبر تلك التطبيقات.
واختتم محافظ الجيزة بالتأكيد على أن منظومة الإحلال تأتي استجابة لضرورة معالجة السلبيات المتعددة للتوك توك والتي يأتي في مقدمتها عزوف عدد من الحرفيين عن ممارسة مهنهم الأصلية واتجاهم للعمل علي مركبات التوك توك باعتبارها مصدر سريع للدخل إلى جانب المشكلات المرورية والسلوكية والأمنية الناجمه من استخدام التوك توك فضلًا عن تأثيره السلبي على المظهر الحضاري، وقيادته من قبل صغار السن، الأمر الذي استدعى وضع بديل آمن ومنظم وحضاري يحقق مصلحة المجتمع ويحافظ على حقوق المواطنين.
حضر اللقاء محمد نور السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء بالعجوزة والهرم وممثلي الإدارة العامة للمرور وأجهزة مدن حدائق أكتوبر وأكتوبر وممثلي البنوك والجهات المعنية
IMG-20251124-WA0012 IMG-20251124-WA0013 IMG-20251124-WA0014 IMG-20251124-WA0015
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توك توك محافظ الجيزة المتحف المصري المتحف المصري الكبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة منطقة الهرم الإدارة العامة للمرور جهاز تنمية المشروعات برنامج مشروعك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة تطوير منظومة النقل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المشروعات الصغيرة والمتوسط تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز السرفيس والنقل الجماعي المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تحسين المظهر الحضاري مرکبات التوک توک محافظ الجیزة توک توک
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.