استبدال رئيس لجنة بالمنوفية بعد وفاة والد زوجها أثناء التصويت
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
بدأت الانتخابات البرلمانية، اليوم الإثنين، في عدد من دوائر محافظة المنوفية، وسط انتظام ملحوظ في فتح اللجان وإقبال متزايد من المواطنين منذ الساعات الأولى للصباح.
وشهدت لجنة مدرسة المؤسسة بنون بدائرة الباجور واقعة إنسانية استوجبت استبدال المستشارة "سالي توفيق" القائمة على اللجنة بالمستشار محمد عبد المقصود.
ووفقًا لمصدر مسؤول داخل اللجنة العامة، تلقت المستشارة رئيس اللجنة الفرعية نبأ وفاة والد زوجها أثناء مباشرة أعمالها داخل اللجنة، ما استدعى انسحابها الفوري للتوجه إلى أسرتها. وبعد التنسيق مع رئيس اللجنة العامة، تقرر الدفع بقاضٍ بديل لاستلام مهام الإشراف واستكمال سير العملية الانتخابية دون تعطيل.وتواصل غرفة العمليات متابعة الموقف أولاً بأول، مؤكدة أن الإجراء جرى بشكل منظم للحفاظ على انسياب العملية الانتخابية داخل اللجنة.ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات مكثفة تشهدها المحافظة لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تم تجهيز 500 مقر انتخابي يضم 542 لجنة عامة وفرعية لاستقبال أكثر من 2.9 مليون ناخب على مستوى المحافظة. وشملت التجهيزات توفير الشوادر والمظلات، ومسارات مهيأة لكبار السن وذوي الهمم، إضافة إلى انتشار سيارات الإسعاف وتمركزات طبية للتدخل السريع.وأكد المحافظ أبو ليمون استمرار المتابعة الميدانية والمركزية على مدار الساعة لضمان انتظام العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات فورًا، بهدف خروج اليوم الانتخابي بصورة حضارية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية انتخاب انتخابات انتخابات مجلس انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو