مجلس النواب 2025.. تواصل الإقبال على لجنة 81 في أبشان بكفرالشيخ
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
شهدت لجنة الانتخابات رقم 81 بأبشان، والمقرها مدرسة حافظ إبراهيم الابتدائية، التابعة للدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة الحامول، والتي تشمل مراكز بيلا والحامول وبلطيم، توافدًا ملحوظًا من الناخبين خلال الساعات الأولى من اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء هادئة وتنظيم محكم.
وتُجرى العملية الانتخابية تحت إشراف المستشار عبد العزيز القرضاوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي تابع انتظام سير التصويت منذ الصباح، مؤكدًا التزام القائمين على اللجنة بتنفيذ تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة.
وشهدت اللجنة حضورًا كثيفًا من مختلف الفئات العمرية، خاصة كبار السن والنساء، الذين حرصوا على التواجد للإدلاء بأصواتهم، تعبيرًا عن وعيهم الوطني وإيمانهم بأهمية المشاركة في اختيار ممثليهم في مجلس النواب.
وفي محيط اللجنة، واصلت قوات الأمن جهودها في تأمين العملية الانتخابية وتنظيم حركة الدخول والخروج، بالتعاون مع الوحدة المحلية والأجهزة المعنية، مع توفير الدعم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تمركزت فرق الإسعاف بالقرب من اللجنة تحسبًا لأي طارئ طبي.
كما حضر مندوبي المرشحين وممثلي منظمات المجتمع المدني، لمتابعة العملية الانتخابية، وضمان شفافية الإجراءات، ومطابقة سير التصويت للقواعد القانونية المنظمة.
وتُختتم عملية التصويت لليوم الأول في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدائرة الثالثة المشاركة النسائية انتخابات مجلس النواب كبار السن مراقبة الانتخابات نزاهة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو