بدلاً من 15 يوماً.. تقليص مدة تسوية مطالبات التأمين إلى 5 أيام-عاجل
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
تعتزم هيئة التأمين إحداث تغيير جذري في قواعد تسوية المطالبات المالية للأفراد، عبر مشروع جديد يقلص المدد الزمنية الممنوحة لشركات التأمين بشكل غير مسبوق.
يفرض التعديل المقترح على المادة «44» من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ألا تتجاوز مدة معالجة مطالبات الأفراد خمسة أيام فقط من تاريخ اكتمال المستندات.
أخبار متعلقة بملاعب ومسارات رياضية.. تدشين ”حديقة الجوهرة“ في الجبيل على مساحة 13 ألف م²جدة.. المرور السعودي يباشر حادثًا مروريًا لاصطدام شاحنة ومركبةألزم المشروع الشركات بدفع مبلغ التسوية للمستفيدين وإيداعه خلال يومين فقط من انتهاء فترة المعالجة، في خطوة تهدف إلى تسريع وصول السيولة النقدية للمتضررين.
يأتي هذا التنظيم الجديد لينهي الحقبة السابقة التي كانت تمنح الشركات مهلة تصل إلى خمسة عشر يوماً للتسوية، قابلة للتمديد لفترة مماثلة، مما كان يطيل أمد الانتظار.
منحت الهيئة مرونة محدودة في التعديل الجديد، حيث يجوز تمديد مدة المعالجة لتصل في حدها الأقصى إلى سبعة أيام فقط، شريطة إشعار المراقب النظامي بذلك.
يهدف هذا التقليص الزمني الصارم إلى تحفيز شركات التأمين على تبني حلول التحول الرقمي وتسريع عمليات التسوية، مما ينعكس إيجاباً على سلوكيات القطاع وجودة الخدمة.
أبقت الهيئة على الإطار الزمني الخاص بتسوية مطالبات الشركات كما هو، بحد أقصى لا يتجاوز خمسة وأربعين يوماً من استلام المستندات اللازمة، نظراً لطبيعة تلك المطالبات.
تضمن المشروع بنداً يمنح الهيئة صلاحية استثناء بعض المنتجات التأمينية من هذه المدد القصيرة، متى ما اقتضت المصلحة العامة أو طبيعة المنتج ذلك، لضمان استقرار القطاع.
حددت الهيئة فترة أسبوع واحد لتعيين مقدر الخسائر من قبل الشركة، وذلك بدءاً من تاريخ الإبلاغ عن وقوع الحادث، لضمان عدم تعطيل إجراءات التقييم.
يُلزم التعديل الشركات بإشعار المراقب النظامي مع تقديم مبررات واضحة في حال تجاوزت مدة تسوية المطالبات الفترات المحددة في اللائحة، لضمان الشفافية والرقابة.
يستهدف المشروع حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين بشكل مباشر، عبر القضاء على المماطلة في الدفع وفصل مدة المعالجة الفنية عن مدة السداد المالي.
طرحت الهيئة هذه المسودة لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين والقطاع الخاص، تمهيداً لإقرارها والبدء في تطبيق المعايير الزمنية الجديدة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام مطالبات التأمين هيئة التأمين شركات التأمين
إقرأ أيضاً:
تراجع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة 65% خلال أول خمسة أشهر من 2026
صراحة نيوز – سجل التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء تراجعا حادا بلغت نسبته 65.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لينخفض إجمالي المركبات المخلص عليها للسوق المحلية إلى 8,214 مركبة مقابل 23,691 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وردا على استفسارات “المملكة“، قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عامر الجيوسي، إن عدد المركبات الكهربائية سجل أعلى نسبة تراجع بين جميع الفئات، حيث انخفضت من 13,739 مركبة إلى 1,953 مركبة، بتراجع نسبته 85.7%، ما جعلها الأكثر تأثراً بين مختلف أنواع المركبات.
وأضاف، أن مركبات الهايبرد جاءت في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض، بعدما تراجعت من 5,662 مركبة إلى 1,950 مركبة، بنسبة انخفاض بلغت 65.5%.
وبين أن مركبات الديزل سجلت انخفاضاً من 1,979 مركبة إلى 1,812 مركبة، وبنسبة 8.4%.
في المقابل، سجلت مركبات البنزين نمواً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من 2,311 مركبة إلى 2,499 مركبة، بزيادة بلغت 8%، لتكون الفئة الوحيدة التي حققت نمواً مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الجيوسي أن هذه المؤشرات تعكس تراجعاً واضحاً نتيجة القرارات التنظيمية الحكومية الأخيرة التي صدرت بتاريخ 28 حزيران 2025، والتي حصرت استيراد المركبات الجديدة والمستعملة بأربع مواصفات فقط، الأمر الذي أثر سلباً على استيراد المركبات من الأسواق التقليدية الرئيسة، وفي مقدمتها الصين وكندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إيقاف استيراد مركبات “السالفج” من السوقين الأميركية والكندية.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير، أشار الجيوسي إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها انخفض من 34,551 مركبة خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 إلى 14,118 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2026، بتراجع نسبته 59.1%.
وأوضح الجيوسي أن هذا التراجع يعود إلى تغير أنماط التجارة والنقل في المنطقة، حيث بدأت الأسواق المجاورة، ولا سيما العراق وسوريا، بالاعتماد بشكل متزايد على الشحن المباشر للبضائع والشحنات من دول المنشأ إلى أسواقها المحلية دون الحاجة للمرور عبر المنطقة الحرة الزرقاء لأغراض التخزين أو إعادة التصدير كما كان معمولاً به سابقاً، الأمر الذي دفع عدداً من المستثمرين العراقيين والسوريين لمغادرة المنطقة، وانعكس بصورة مباشرة على حجم أعمال التخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بها داخلها، رغم استمرار نشاط حركة البضائع والنقل على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء كانت على مدى سنوات طويلة تشكل مركزاً إقليمياً مهماً لتجميع المركبات والبضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة، إلا أن التطورات اللوجستية الأخيرة وإعادة فتح بعض المسارات التجارية المباشرة أدت إلى تراجع جزء من هذا النشاط.
وأكد الجيوسي أهمية إعادة تقييم الإجراءات الناظمة لقطاع المركبات والمناطق الحرة بما يسهم في استعادة تنافسية المنطقة الحرة الزرقاء وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، لما لهذا القطاع من أثر مباشر على الاستثمار والتشغيل والنقل والخدمات المساندة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو