بدلاً من 15 يوماً.. تقليص مدة تسوية مطالبات التأمين إلى 5 أيام-عاجل
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
تعتزم هيئة التأمين إحداث تغيير جذري في قواعد تسوية المطالبات المالية للأفراد، عبر مشروع جديد يقلص المدد الزمنية الممنوحة لشركات التأمين بشكل غير مسبوق.
يفرض التعديل المقترح على المادة «44» من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ألا تتجاوز مدة معالجة مطالبات الأفراد خمسة أيام فقط من تاريخ اكتمال المستندات.
أخبار متعلقة بملاعب ومسارات رياضية.. تدشين ”حديقة الجوهرة“ في الجبيل على مساحة 13 ألف م²جدة.. المرور السعودي يباشر حادثًا مروريًا لاصطدام شاحنة ومركبةألزم المشروع الشركات بدفع مبلغ التسوية للمستفيدين وإيداعه خلال يومين فقط من انتهاء فترة المعالجة، في خطوة تهدف إلى تسريع وصول السيولة النقدية للمتضررين.
يأتي هذا التنظيم الجديد لينهي الحقبة السابقة التي كانت تمنح الشركات مهلة تصل إلى خمسة عشر يوماً للتسوية، قابلة للتمديد لفترة مماثلة، مما كان يطيل أمد الانتظار.
منحت الهيئة مرونة محدودة في التعديل الجديد، حيث يجوز تمديد مدة المعالجة لتصل في حدها الأقصى إلى سبعة أيام فقط، شريطة إشعار المراقب النظامي بذلك.
يهدف هذا التقليص الزمني الصارم إلى تحفيز شركات التأمين على تبني حلول التحول الرقمي وتسريع عمليات التسوية، مما ينعكس إيجاباً على سلوكيات القطاع وجودة الخدمة.
أبقت الهيئة على الإطار الزمني الخاص بتسوية مطالبات الشركات كما هو، بحد أقصى لا يتجاوز خمسة وأربعين يوماً من استلام المستندات اللازمة، نظراً لطبيعة تلك المطالبات.
تضمن المشروع بنداً يمنح الهيئة صلاحية استثناء بعض المنتجات التأمينية من هذه المدد القصيرة، متى ما اقتضت المصلحة العامة أو طبيعة المنتج ذلك، لضمان استقرار القطاع.
حددت الهيئة فترة أسبوع واحد لتعيين مقدر الخسائر من قبل الشركة، وذلك بدءاً من تاريخ الإبلاغ عن وقوع الحادث، لضمان عدم تعطيل إجراءات التقييم.
يُلزم التعديل الشركات بإشعار المراقب النظامي مع تقديم مبررات واضحة في حال تجاوزت مدة تسوية المطالبات الفترات المحددة في اللائحة، لضمان الشفافية والرقابة.
يستهدف المشروع حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين بشكل مباشر، عبر القضاء على المماطلة في الدفع وفصل مدة المعالجة الفنية عن مدة السداد المالي.
طرحت الهيئة هذه المسودة لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين والقطاع الخاص، تمهيداً لإقرارها والبدء في تطبيق المعايير الزمنية الجديدة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام مطالبات التأمين هيئة التأمين شركات التأمين
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بنقل مصنع تدوير المخلفات ومحطة المعالجة بالغردقة
تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مصنع تدوير المخلفات الصلبة الواقع بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة، وموقع المدفن الصحي الجديد، للوقوف على سير العمل والآليات التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالمحافظة.
حيث شملت جولة محافظ البحر الأحمر، تفقد الخلايا التي تم إنشاؤها بالمدفن الصحي الجديد، ومعاينة حالة المنشآت المقامة به، وذلك للتأكد من جاهزية الموقع الكاملة للتشغيل الفعلي واستيعاب مراحل العمل المقبلة.
ووجه البرقي، بسرعة نقل مصنع تدوير المخلفات ومحطة المعالجة إلى موقع المدفن، تفعيلاً لخطة تجميع كافة عناصر ومنشآت المنظومة البيئية في موقع موحد.
كما شدد الدكتور وليد البرقي، على إعداد تحليل مالي وفني متكامل لكافة العناصر والمعدات المستهدف نقلها، لضمان الوصول إلى سعر عادل ومدروس لتكلفة النقل وتحقيق الكفاءة الاقتصادية للعملية.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار استراتيجية المحافظة لتبني حلول عملية ومدروسة لإعادة هيكلة منظومة النظافة وإدارة النفايات، من خلال دمج مراحل التدوير والمعالجة والتخلص الآمن بموقع واحد، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل اليومي، وتحقيق الانضباط البيئي، والوصول إلى أفضل النتائج المستهدفة على أرض الواقع.
جاء ذلك بحضور السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، والمشرف على مدينة الغردقة، ورئيس حي شمال الغردقة، ورئيس حى جنوب الغردقة، ومدير عام إدارة البيئة، ومدير الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة، ومدير إدارة المخلفات الصلبة، ومسئولي البيئة.
وفى سياق آخر تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مشروع إنشاء 36 عمارة سكنية بمنطقة السوق الحضاري بمدينة الغردقة، والتي تضم 720 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء حضانة أطفال على مساحة إجمالية تبلغ 1300 متر مربع، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع وضمان سير العمل وفق الخطط الزمنية المستهدفة.
وتتراوح مساحات الوحدات السكنية في المشروع ما بين 106 إلى 132 متر مربع، وتبلغ التكلفة الإنشائية الإجمالية نحو 480 مليون جنيه، وذلك بخلاف تكلفة مد المرافق والخدمات الأساسية، ويخضع المشروع بالكامل لتصميم وإشراف مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، لضمان تنفيذ المخطط الهندسي بأعلى كفاءة.
ويجري العمل في الموقع عبر مرحلتين إنشائيتين متوازيتين؛ حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء 17 عمارة سكنية ، بينما تتضمن المرحلة الثانية إنشاء 19 عمارة سكنية بالإضافة إلى مبنى الحضانة.
ووجّه الدكتور وليد البرقي بضرورة مطابقة الأعمال الإنشائية للمواصفات القياسية الواردة بالتعاقد، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مباني الخدمات بالتزامن مع الأعمال السكنية وتنسيق الموقع العام، تمهيداً لبدء إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الخطة المقررة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو