المصري لحقوق الإنسان: المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025 أكثر هدوءا وتنظيما
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أكد سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، أن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2025 أكثر هدوءً وتنظيمًا مقارنة بالمرحلة الأولى.
وأوضح سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، أن الإجراءات المتخذة عقب انتهاء المرحلة الأولى، وتصريحات رئيس الجمهورية، وتحركات الهيئة الوطنية للانتخابات، والطعون المقدمة ونظرها في محكمة القضاء الإداري، أسهمت في إضفاء هدوء نسبي على المرحلة الثانية.
وأضاف « سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مظاهر الصرامة والحسم كانت واضحة منذ الساعة الأولى لفتح باب التصويت، حيث تم إزالة كافة وسائل الدعاية الانتخابية أمام اللجان، ومنع أنصار المرشحين من ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية، كما اختفت الحشود غير الشرعية التي ظهرت في بعض اللجان بالمرحلة الأولى.
وشدد سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، على أن وزارة الداخلية تصدت لأي مخالفات تم رصدها، وتم ضبط القائمين بها، موضحًا أن المجتمع المدني منذ عام 1995 يواصل متابعة العمليات الانتخابية بجميع أشكالها، وتقديم معلومات موثقة وبيانات إعلامية، وصولًا إلى إعداد تقرير نهائي بنتائج متابعته الميدانية.
وتابع سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، ان : «المجتمع المدني يمثل وسيطًا أمينًا بين الناخب والدولة، ويساهم مع القائمين على العملية الانتخابية في ضمان سلامة إرادة الناخبين، القانون منح هذه المنظمات حق الإشراف والمتابعة للعملية الانتخابية، والمرأة المصرية دائمًا حاضرة بقوة في الاستحقاقات الدستورية»، مشيرًا إلى أن مشاركتها في العمليات الانتخابية بعد 2011 أصبحت أوسع وأكثر وضوحًا، وهو ما يظهر بوضوح حتى في الإحصاءات الرسمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الانتخابات البرلمانية الانتخابات البرلمانية 2025 المرحلة الثانیة سعید عبد الحافظ
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو