أحمد موسى: ضبط وقائع شراء أصوات بالمحلة يؤكد يقظة الداخلية ومسئولية الهيئة الوطنية للانتخابات
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أشاد الإعلامي أحمد موسى بالتحرك السريع لأجهزة وزارة الداخلية في التعامل مع وقائع شراء الأصوات التي ظهرت في دائرة المحلة خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن ما جرى يمثل استجابة «حازمة» لكل ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أشار موسى إلى أن فيديو نشره النائب أحمد البرلسي كشف عن محاولات للتأثير على الناخبين عبر المال السياسي، وهو ما دفع الداخلية للتحرك الفوري وضبط المتورطين.
وأوضح موسى أن ما حدث لا يمكن وصفه بمخالفة بسيطة، بل هو «جريمة انتخابية كاملة»، مشددًا على أن مسؤولية التعامل مع مثل هذه الوقائع تقع الآن على عاتق الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تملك صلاحية إلغاء التصويت في الدائرة أو إعادة الانتخابات إذا اقتضى الأمر.
وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة الداخلية أنها تمكنت من ضبط أربعة متهمين ثلاثة رجال وسيدة داخل أحد الجراجات وفي محيط لجنة انتخابية بدائرة قسم ثالث المحلة، حيث كانوا يحوزون بطاقات رقم قومي لمواطنين ومبالغ مالية معدة للتوزيع مقابل التصويت لصالح مرشحين اثنين.
وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة العامة، مع إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بما تم التوصل إليه.
وأكد موسى أن دور الداخلية انتهى عند ضبط الواقعة والتحقيق فيها، بينما تبقى الكلمة الأخيرة للهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية نزاهة العملية الانتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى صدى البلد الانتخابات تجاوزات نواب مجلس النواب 2025 الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدتين بحوزتهما بطاقات ناخبين ومبالغ مالية للتأثير على التصويت بالمحلة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط سيدتين بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بدائرة قسم شرطة ثانِ المحلة، وذلك خلال متابعة سير العملية الانتخابية.
وكشفت التحريات أن السيدتين كانتا بحوزتهما عددًا من بطاقات الرقم القومي الخاصة بمواطنين، إضافة إلى كروت دعائية لأحد المرشحين ومبالغ مالية يُشتبه في تخصيصها لتوزيعها على الناخبين بهدف التأثير على إرادتهم وحثهم على التصويت لصالح المرشح ذاته.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.