دلالات فوز سينيسا كاران برئاسة جمهورية صرب البوسنة بعد عزل دوديك
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
بانيا لوكا- أظهرت النتائج الأولية فوز سينيسا كاران، المرشح المدعوم من الرئيس المعزول ميلوراد دوديك، بالانتخابات الرئاسية المبكرة في جمهورية صرب البوسنة.
وقالت لجنة الانتخابات إن النتائج الأولية تشير إلى فوز كاران بنسبة 50.89% من الأصوات، فيما حصل مرشح المعارضة، برانكو بلانوشا، على 47.81% من الأصوات، وذلك بعد فرز 92.
ولن يتجاوز التفويض الرئاسي سنة واحدة، إذ من المقرر إجراء انتخابات عامة في أكتوبر/تشرين الأول القادم. وجرت هذه الانتخابات المبكرة عقب عزل الرئيس السابق ميلوراد دوديك من منصبه ومنعه من ممارسة السياسة لـ6 سنوات.
وقسّم اتفاق "دايتون"، الذي أنهى الحرب، البوسنة إلى فدراليتين: البوسنة ذات الأغلبية البوشناقية المسلمة والكرواتية الكاثوليكية، وجمهورية صرب البوسنة ذات الأغلبية الصربية الأرثوذكسية.
اتهام ورفضومساء أمس الأحد، وقبل المؤتمر الصحفي للجنة الانتخابات، أعلن ميلوراد دوديك فوز كاران بمنصب الرئاسة. ولم يخل خطاب دوديك، كعادته، من الهجوم على البوشناق المسلمين، قائلا إن 20 ألفا منهم صوتوا لبلانوشا وجعلوا الانتخابات أكثر غموضا، و"محاولات (كريستيان) شميدت (الممثل السامي) وعناصر مؤيدة للمسلمين باءت بالفشل"، وفق تعبيره.
وقال مستعرضا نفوذه السياسي "أرادوا التخلص من دوديك، والآن عليهم التعامل مع دوديكين اثنين"، في إشارة إلى مدى ولاء الرئيس الجديد له.
فيما دعا الرئيس الجديد، كاران للسلام والاستقرار وإلى "مكافحة النفوذ الأجنبي على حياة الشعب الصربي". وقال "لقد حسم الشعب الصربي أمره برفض أن يكون أي أجنبي أو مغتصب للسلطة يستطيع تغيير إرادته"، مؤكدا سعيه للاستثمار والعمل، والازدهار الاقتصادي.
من جهتها، اتهمت المعارضة الحزب الحاكم بارتكاب مخالفات وتزوير في 3 مناطق، مطالبة بإعادة انتخابات جزئية فيها.
إعلانوقالت "تظهر البيانات الميدانية، المستندة إلى جميع مراكز الاقتراع أن عملية سرقة كبرى للإرادة الانتخابية للشعب قد حدثت مجددا في جمهورية صرب البوسنة، وقد شهدنا هذه المحاولة بالفعل، ونطالب بإعادة العملية الانتخابية في مدن دوبوي ولاكتاشي وزفورنيك".
بدوره، أكد المرشح المعارض بلانوشا أنه كان سيُعلن فوزه لو لم تكن هناك أي مخالفات، مشيرا إلى أن المرشحين لم يعامَلوا على قدم المساواة، لا سيما في مجال الخدمات العامة، وأضاف "لقد ظهرتُ مرتين فقط على قناة "آر تي آر إس" التابعة للدولة، على عكس كاران، الذي ظهر 57 مرة".
إلى ذلك، يرفض شامل دوراكوفيتش نائب رئيس جمهورية صرب البوسنة، التعليق على النتائج الأولية للانتخابات لأن "عدد الأصوات التي لم تفرز كافٍ للتأثير على النتيجة النهائية للانتخابات".
وفي سؤال الجزيرة نت حول شكاوى التزوير، يقول دوراكوفيتش، إنه بناء على شكوى المعارضة، ستقرر لجنة الانتخابات المركزية ما يجب فعله، في حال ثبوت ذلك، هناك احتمال أن تلغي اللجنة الانتخابات في الأماكن التي ثبتت فيها المخالفات.
ويعتبر دوراكوفيتش، البوشناقي المسلم، ورئيس بلدية سربرنيتسا -حيث وقعت المجزرة– السابق، أن هذه هي آخر خطوات دوديك السياسية، خصوصا وأن بقاءه رئيسا للحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي لا يزال محل شك، بعد قرار المحكمة الدستورية منعه من ممارسة السياسة 6 سنوات.
ويقول "يبقى الآن على محكمة الدائرة في بانيا لوكا (عاصمة جمهورية صرب البوسنة) شطب اسم ميلوراد دوديك من سجل الرئيس المصرح له للحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي. سيبقى نفوذه داخل الحزب بالتأكيد، لكن هذا النفوذ سيتلاشى عندما يفقد رسميا كل السلطة".
ويؤكد أنه "في جميع الأحوال، وفي النهاية، فازت دولة البوسنة والهرسك ومؤسساتها على دوديك".
من جهته، يعتبر الصحفي البوسني، عبده عبديتش، أن النتائج تُظهر بوضوح أن المسألة الأساسية في البوسنة والهرسك -وخاصة في جمهورية صرب البوسنة- ليست فيمن يصوت أو كيف يصوت، بل فيمن يحصي الأصوات.
ويستدرك في حديثه مع الجزيرة نت "حتى لو أُكدت النتائج الأولية، تمثل هذه النتيجة هزيمة نكراء لميلوراد دوديك، لما يقارب عقدين من الزمن، تمتع بهيمنة شبه مطلقة في جمهورية صرب البوسنة، وانتهت تلك الحقبة فعليا الليلة الماضية، ورغم استخدام الحزب لكامل قوته السياسية والإعلامية، لم يفلح إلا بصعوبة في ضمان فوز مرشحه، سينيسا كاران".
ويوافق عبديتش على كلام دوراكوفيتش في أن مستقبل دوديك السياسي لا يزال مرتبطا ارتباطا وثيقا بالحزب، وطالما بقي على رأسه، سيستمر في استمداد نفوذ كبير من المؤسسات التي يقودها أعضاء الحزب.
ويذكر المحرر في موقع "استقصاء"، أن دوديك بذل جهودا كبيرة في الأشهر الأخيرة لرفع العقوبات الأميركية، لذا من المرجح جدا أن يتبنى نهجا أكثر حذرا وتصالحية في المستقبل القريب. لكن، مع ذلك، فإن هدفه على المدى الطويل -وهدف أي خلف محتمل- لا يزال قائما: انفصال جمهورية صرب البوسنة عن البوسنة والهرسك، بحسب عبديتش.
التغيير محتملوأوضح دوراكوفيتش أن هذه الانتخابات ستكون مقدمة للانتخابات القادمة في 2026. وأضاف "ما نشهده هو انخفاض حاد في دعم سياسات ميلوراد دوديك. تحظى المعارضة الآن بدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي نفسه تقريبا، وستكون نتيجة 2026 غير مؤكدة. كل هذا يتوقف على من سيرشحه الحزب المذكور والمعارضة، لكن الواضح أن المواطنين يغيرون رأيهم بشأن سياسات دوديك الفاشلة".
إعلانوحول علاقة جمهورية صرب البوسنة بالدولة البوسنية، اعتبر دوراكوفيتش أن تصريحات دوديك والرئيس المنتخب حديثا كاران تشير بأنهما سيواصلان بقوة من حيث انتهى دوديك، مما يعني أنه لن يتغير شيء فيما يتعلق بدولة البوسنة والهرسك.
من ناحية أخرى، تبدي المعارضة تساهلا طفيفا في هذا الصدد، ومع ذلك، يبدو دوراكوفيتش متشائما إذ لا يرى بديلا سياسيا في جمهورية صرب البوسنة من شأنه أن يُغيّر العلاقة تجاه دولة البوسنة والهرسك.
في حين، يقول عبديتش إنه لا يزال من الممكن أن يتغير الكثير قبل الانتخابات القادمة ولدى دوديك الوقت والموارد الكافية لإعادة تنظيم صفوفه وترسيخ قاعدته الشعبية.
لكن السؤال الحاسم له يبقى "هل ستتمكن المعارضة من توحيد صفوفها؟ لو كانت متحدة في هذه الانتخابات، لما فاز كاران على الأرجح، بغض النظر عن أي مخالفات في العملية الانتخابية". والرسالة الأهم التي بعث بها الناخبون -يواصل عبديتش- أنهم اختاروا "الإخفاء السياسي".
ويضيف "هناك إرهاق واضح من النخب السياسية القائمة، سواء في السلطة أو المعارضة، وقد أشار الناخبون إلى رغبتهم في وجوه جديدة وخيارات سياسية جديدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات فی جمهوریة صرب البوسنة النتائج الأولیة البوسنة والهرسک میلوراد دودیک لا یزال
إقرأ أيضاً:
صدور 4 قرارات جمهورية
صدر يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم ( 284) لسنة 2025م، بتعيين اللواء محمد صالح عيضة رئيسا للجهاز المركزي لأمن الدولة.
كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( 285) لسنة 2025م، بتعيين العميد فيصل بدر محمد باجري، نائبا لرئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة، وترقيته الى رتبة لواء.
وصدر القرار الجمهوري رقم (29) لسنة 2025 بموجب الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبعد موافقة مجلس القيادة الرئاسي، قضى بتعيين صلاح عبد الله أحمد العاقل، نائباً لوزير الإعلام والثقافة والسياحة.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2025 بموجب الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، قضى بتعيين محمد ناصر عبادي عبد القوي رئيسا للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.