مابين المواطنين والوافدين تقرير يكشف الحقائق

صراحة نيوز -دعا منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى إعادة تقييم منهجية قراءة معدلات البطالة في الأردن، مؤكدًا أن المعدل العام يخفي خللًا بنيويًا عميقًا في سوق العمل، يعود أساسًا إلى اتساع حجم العمالة غير الأردنية مقارنة بالقوى العاملة المحلية.

وأشار المنتدى في تقرير حديث إلى أن الأردن يحتل المرتبة الثانية عشرة عالميًا في معدل البطالة وفق بيانات منظمة العمل الدولية لعام 2024 بنسبة بلغت 18%، وهو معدل يزيد بنحو الضعف عن المعدل العربي، وبأربعة أضعاف عن المعدل العالمي.

وأوضح التقرير أن البطالة تراجعت في الربع الأول من 2025 إلى 16.6% وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة، إلا أن معدل البطالة بين الأردنيين وحدهم وصل إلى 21.3%، مقابل 9.7% لغير الأردنيين.

وبيّن المنتدى أن معدل البطالة بين الأردنيات يبلغ 32.9% مقارنة مع 18.2% بين الذكور، إلا أن الأرقام المطلقة تظهر أن عدد المتعطلين الذكور يقارب 285 ألفًا، أي ما يعادل ضعفي عدد المتعطلات من الإناث البالغ نحو 144 ألفًا، فيما بلغ إجمالي القوى العاملة للأردنيين نحو 2.01 مليون فرد، بينهم 1.6 مليون مشتغل و430 ألف متعطل.

وأضاف التقرير أن حجم القوى العاملة من غير الأردنيين في عام 2024 يقدر بنحو 1.42 مليون فرد، ما يعكس حضورًا واسعًا للعمالة الوافدة داخل سوق العمل، فضلًا عن أن معدل البطالة بينها أقل بكثير من نظيره بين الأردنيين، ما يؤدي إلى خفض المعدل العام.

كما أشار إلى أن عدد المشتغلين من غير الأردنيين يشكل نحو 80% من عدد المشتغلين الأردنيين، بحيث يقابل كل عشرة عمال أردنيين ما يقرب من ثمانية عمال غير أردنيين، فيما تقدّر البيانات أن عدد العاملين غير الأردنيين يزيد بثلاثة أضعاف عن عدد العاطلين الأردنيين، ما يعكس مزاحمة كبيرة في سوق العمل.

وكشف التقرير أنه عند مقارنة العمالة غير الأردنية المسجلة رسميًا لدى وزارة العمل — نحو 312.9 ألف عامل — مع تقديرات المنتدى لحجم القوى العاملة الوافدة، يظهر أن أكثر من مليون عامل غير أردني يعملون خارج الإطار الرسمي، مقابل نحو 300 ألف عامل أردني غير رسمي.

وبيّن المنتدى أن نسبة العمالة غير الرسمية في الأردن تُقدّر بـ 43% من إجمالي المشتغلين، وتشكل العمالة غير الرسمية من غير الأردنيين نحو 77% من مجموعها، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العمالة الأردنية غير الرسمية، مشيرًا إلى أن هذه العمالة تتركز في قطاعات الزراعة والبناء والتجارة والخدمات، ما يعمّق اختلالات سوق العمل ويضعف الرقابة والحماية الاجتماعية.

وحذّر التقرير من أن شريحة واسعة من العمالة غير الأردنية تستحوذ على نسبة كبيرة من فرص العمل دون مساهمة موازية في الإيرادات العامة، إذ لا تخضع غالبيتها لضريبة الدخل أو اشتراكات الضمان الاجتماعي، رغم استفادتها من السلع المدعومة، فيما تبقى مساهمتها في الناتج المحلي محدودة، إذ بلغت تحويلاتها إلى الخارج 361.3 مليون دينار في عام 2024 وفق بيانات البنك المركزي.

وأكد المنتدى ضرورة التدخل الفوري لمعالجة هذا الخلل البنيوي من خلال دراسة أسباب تضخم حجم العمالة غير الأردنية وإعادة تقييم الإحصاءات الرسمية بدقة أكبر، إضافة إلى إعادة ضبط سوق العمل وتوجيه مكتسباته نحو الداخل عبر تنظيم العمالة الوافدة وتفعيل آليات دمجها في الإطار النظامي أو ترشيد وجودها بما يخدم الأولويات الوطنية للتشغيل.

وأوصى التقرير بتقديم حوافز ضريبية وتشغيلية مؤقتة للمؤسسات التي ترفع نسب توظيف الأردنيين، خصوصًا في القطاعات ذات الأجور المتدنية أو التي تعاني نقص العمالة الوطنية، إلى جانب دعم برامج التدريب أثناء العمل.

كما دعا إلى تشديد الرقابة على الاقتصاد غير الرسمي وتفعيل العقوبات، مع اعتماد حلول رقمية لتتبع العمالة غير النظامية ودمجها تدريجيًا في الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى تعزيز الشفافية في نشر البيانات والإحصاءات وتوفير تقارير محدثة توضح صورة سوق العمل بشكل شامل.

المصدر: صراحة نيوز