عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات: رصد 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
شهد اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 متابعة مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أعلنت تفاصيل الشكاوى والملاحظات التي تلقتها على مدار اليوم داخل الدوائر الانتخابية المختلفة. وأكدت الهيئة استمرار العمل وفق أعلى مستويات الانضباط لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وسلاسة.
تفاصيل الشكاوى المرصودةأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رصد 86 شكوى في 34 دائرة انتخابية خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية.
• 86 شكوى في 34 دائرة انتخابية.
• 28 شكوى بسبب الازدحام والتكدس.
• 14 شكوى توجيه ناخبين.
• 8 شكاوى تجميع ناخبين وتصويت جماعي.
• 8 شكاوى عدم سماح لمندوبي المرشحين بالدخول.
• 7 شكاوى عدم إدراج في قاعدة بيانات الناخبين.
• 4 شكاوى رشاوى انتخابية.
• 8 تسكين خارج الدائرة.
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعاملت مع جميع الشكاوى بشكل فوري، من خلال فرق المتابعة الميدانية وغرفة العمليات المركزية، لضمان تيسير إجراءات التصويت وإزالة أي معوقات قد تؤثر على المواطن داخل اللجان. كما شددت الهيئة على مواصلة المتابعة الدقيقة خلال اليوم التالي للتصويت داخل مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الثانية الشكاوى الانتخابية التصويت اللجان الانتخابية غرفة العمليات الناخبين الهیئة الوطنیة للانتخابات الیوم الأول
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو