محافظ الإسماعيلية: هدفنا توفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين في العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في التاسعة من مساء اليوم الإثنين، أعمال انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، كما تأكد من غلق كافة اللجان الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، على أن تواصل كافة اللجان عملها اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح غدًا الثلاثاء وحتى التاسعة مساءً موعد غلق الصناديق وإسدال الستار عن انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.
وأوضح "أكرم" أن الهدف الرئيسي للجهاز التنفيذي بالمحافظة هو توفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين في العملية الانتخابية دون تحيز لأي مرشح وخروج الانتخابات بشكل مشرف وحضاري يليق بتاريخ مصر العريق.
وأشار "أكرم" إلى التوافد الملحوظ لكافة فئات المجتمع الإسماعيلي خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، مشيدًا بوعي المواطن الإسماعيلي في ممارسة حقه الانتخابي الذي يكفله الدستور والقانون.
موجهًا الدعوة لباقي المواطنين الذين لم يتوجهوا للإدلاء بأصواتهم، وضرورة مشاركتهم في الانتخابات؛ حرصًا على الأجيال القادمة وتوفير مناخ ديمقراطي.
وأكد أكرم على أهمية الاتصال المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والغرف الفرعية بالوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، وتقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم خلال أيام التصويت، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف أكرم أنه تم توفير کراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل المقر الانتخابي بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والأزهر.
ومن الجدير ذكره، أن محافظة الإسماعيلية كانت قد قامت بتجهيز عدد ١٦٨ مركز انتخابي، و١٨٢ لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تضم عدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.
ويبلغ عدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٣٩٥٣ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.
وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.
ونصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية يبلغ ٨ مقاعد مقسمة على النحو التالي:
مقاعد القائمة: ٣ مقاعد
مقاعد الفردي: ٥ مقاعد موزعة على ٣ دوائر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية انتخابات مجلس النواب محافظة الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران