تقلص نفوذ الدبيبة إلى 10%.. ماذا بعد إعلان «الهيئة العليا للرئاسات» غرب ليبيا؟

في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في غرب ليبيا، وتقلص نفوذ حكومة عبد الحميد الدبيبة أمام الميليشيات، تم الإعلان عن «الهيئة العليا للرئاسات» في توقيت مريب، يتزامن مع استعداد البعثة الأممية للانتخابات، ودعوة قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، لحماية المال العام، ما أثار مخاوف من استغلال الهيئة لتعزيز نفوذ الدبيبة، وعرقلة خارطة الطريق الانتخابية.

فوجئ الليبيون يوم الجمعة الماضي بالإعلان عن «الهيئة العليا للرئاسات» كإطار تنسيقي يضم المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، بهدف «تنسيق القرار في الملفات الاستراتيجية عبر اجتماعات دورية وطارئة، لتوحيد المواقف الرسمية وترتيب أولويات الدولة، دون خلق كيانات جديدة، أو إضافة أعباء إدارية إضافية».

يرى مراقبون أن الإعلان عن «الهيئة العليا للرئاسات» يهدف إلى التغطية على الجهود الرامية للحفاظ على وحدة ليبيا ومنع مخطط التقسيم، في ظل تقلص نفوذ حكومة الدبيبة «المنتهية ولايته» إلى نحو 10% فقط في شمال غرب البلاد.ويأتي هذا الإعلان كمحاولة لتعزيز سيطرة فريقه على القرار السياسي في الغرب، في ظل الانقسام السياسي وعدم الاستقرار المستمر منذ أكثر من 14 عامًا.

ويشير ناشطون ليبيون إلى أن الهيئة تسعى أيضًا لعرقلة خارطة الطريق التي تقودها البعثة الأممية، خاصة فيما يتعلق بتشكيل هيئة سياسية جديدة بديلة عن مجلسي النواب والدولة، وضمان استمرار حكومة الدبيبة، متزامنًا مع دعوة المشير خليفة حفتر للشعب للتحرك وفرض إرادته، ما يعكس تصاعد التوتر بين الفريقين.

يزيد القلق من الهيئة الجديدة كون قرار تأسيسها لم يتطرق إلى الانتخابات التي تسعى البعثة الأممية لإجرائها لتحريك الجمود السياسي الذي تعانيه البلاد منذ نحو عقد ونصف، ما يعكس تخوفات من رغبة القائمين عليها في الاستئثار بالسلطة، وتعطيل أي محاولة للخروج من الأزمة.

وتفاقمت الأزمة الأمنية في طرابلس ومحيطها مع تردي الأوضاع المعيشية وسيطرة الميليشيات على مصائر المواطنين والدوائر الحكومية الحيوية. كما أن محاولة توحيد المواقف بين رئاسات مجلسي النواب والدولة والوزراء تمثل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، إذ جمع القرار بين التنفيذية ممثلة بحكومة الدبيبة، والرئاسية بتمثيل محمد المنفي، والتشريعية عبر مجموعة مجلس النواب الموالية للغرب الليبي برئاسة محمد تكالة، إضافة إلى الجهة الاستشارية الممثلة لمجلس الدولة الليبي.

وفي المجمل، يُنظر إلى قرار إنشاء «هيئة الرئاسات» على أنه محاولة لتجاوز الواقع السياسي المتردي الذي تعانيه حكومة غرب ليبيا، خاصة بعد استقالة نحو 13 وزيرًا، وتورط بعضهم في قضايا فساد، واستيلاء على المال العام، ما يعكس فشل الإدارة الحالية في تحقيق الاستقرار والسيطرة على الملفات الحيوية، ويزيد من مخاطر استمرار الانقسام، وعدم الاستقرار في البلاد.

اقرأ أيضاًوزير الخارجية يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

ليبيا: انطلاق العملية الانتخابية للمجالس البلدية المنتهية ولايتها

وزير الخارجية يؤكد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لإحلال الاستقرار

المصدر: الأسبوع