وزراء دفاع مجلس التعاون: العمل الدفاعي الخليجي يُمثل سدًا منيعًا في مواجهة مختلف المخاطر
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أكد وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي أن العمل الدفاعي الخليجي المشترك يمثل سدا منيعا ودرعا واقيا لمواجهة مختلف المخاطر والتهديدات، ودعامة لتعزيز الأمن والاستقرار في دول المجلس والمنطقة، وحماية المصالح الوطنية والموارد الاقتصادية.
مصر ودول الخليج ترسمان ملامح شراكة اقتصادية جديدة في المنتدى المصري الخليجيجاء ذلك خلال الدورة الـ22 لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، التي استضافتها الكويت اليوم في قصر بيان، برئاسة وزير الدفاع الكويتي، الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، وحضور وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي.
وشدد وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين دول المجلس حفاظا على مكتسباتها وتعزيزا لمسيرتها نحو المزيد من الأمن والازدهار.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العسكري الخليجي المشترك المدرجة على جدول الأعمال، حيث جرى اتخاذ القرارات واعتماد التوصيات بما يعزز مسيرة التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة لدول المجلس.
وأكد وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي أهمية مواصلة الجهود بروح التعاون والتكامل، ترجمةً لرؤية قادة دول المجلس، نحو تعزيز القدرات الدفاعية الجماعية.
وأعرب وزراء دفاع مجلس التعاون عن شكرهم لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لدعمهم المتواصل لمسيرة العمل العسكري المشترك وما يعيرونه من اهتمام كبير بتطوير المنظومة الدفاعية الخليجية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مختلف المخاطر
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية