وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع ممثلي مكتب بيروت الإقليمي لليونسكو
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، اجتماعًا مع وفد من ممثلي مكتب بيروت الإقليمي لليونسكو، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الدور المحوري لمنظمة اليونسكو في دعم مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر باليونسكو منذ ما يقرب من 80 عامًا، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك في تنفيذ أنشطة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومبادرات الوزارة المختلفة التي تهدف إلى دعم وتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم الجامعي، مشيرًا إلى توسع الجامعات المصرية في توقيع بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة لمنح درجات علمية مزدوجة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة، تُسهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري قد تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية، ليصبح أداة إستراتيجية شاملة لتأهيل الباحثين والمؤسسات، وداعمًا رئيسيًا لخطط التطوير التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، موضحًا أن هذه الجهود تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.
ورحب مسئولو مكتب بيروت الإقليمي لليونسكو، بتعزيز التعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والجامعات والمراكز البحثية المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أشادوا بالتقدم الملحوظ للمنظومة التعليمية والبحثية في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وتناول الاجتماع بحث آليات تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ونظيرتها بمختلف الدول العربية والأجنبية.
كما تناول الاجتماع بحث فرص توسيع نطاق التعاون الجامعي مع منظمة اليونسكو من خلال تنفيذ برامج لبناء القدرات بالجامعات المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإمكانية تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، لضمان تأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل.
حضر من الجانب المصري، السيد الوزير المفوض عمرو عبد الله، مدير شؤون اليونسكو والتراث الدولي بوزارة الخارجية، والدكتورة منى هجرس مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة هالة عبد الجواد مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة لشئون اليونسكو.
وحضر من جانب مكتب بيروت الإقليمي لليونسكو، ميسون شهاب، وفاطمة طه، ورشا العميري.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم اليونسكو وزارة التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة التعلیم العالی التعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو