بوبي: أول مساعد شرطة بالذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة لتخفيف الضغط على متلقي المكالمات
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
تعالج أداة الذكاء الاصطناعي الأسئلة غير الطارئة عبر الإنترنت، ما يخفف الضغط عن موظفي استقبال المكالمات المثقلين بالأعباء، لكنها لا تحقق في الجرائم.
أطلقت قوات الشرطة في المملكة المتحدة أول روبوت دردشة يعتمد على الذكاء الاصطناعي مخصص للعمل الشرطي، ومصمم للرد على الاستفسارات غير العاجلة عبر الإنترنت.
وربما يتبادر إلى الذهن "RoboCop" أو "Blade Runner"، لكن المساعد الافتراضي المسمى "Bobbi" لن يحقق في الجرائم ولن يحل محل الضباط.
بدلا من ذلك، يقدم ردودا سريعة على الأسئلة المتكررة لتخفيف الضغط عن موظفي استقبال الاتصالات وفرق مكاتب الاستقبال.
قال متحدث باسم القوتين: "هذه هي المرة الأولى التي يُستخدم فيها هذا النوع من التكنولوجيا في العمل الشرطي في المملكة المتحدة".
""Bobbi" يتفاعل كإنسان، لكنه مؤتمت بالكامل".
Related "بولت" تتحالف مع "بوني إيه آي" الصينية في ظل تسارع التوجه إلى "روبوتاكسي" في أوروباما بعد روبوتات الدردشة: "نباتيو الذكاء الاصطناعي" يرفضون قبول واقع افتراضيوتؤكد القوتان أن "Bobbi" لا يمكن استخدامه للإبلاغ عن الجرائم ولا يحل محل خط الطوارئ 999 في المملكة المتحدة. وإذا لم يستطع الإجابة عن سؤال، أو طلب المستخدم التحدث إلى إنسان، تُحال المحادثة إلى موظف في المكتب الرقمي.
وقد جرّب النظام بالفعل أكثر من 200 شخص، بينهم ممثلون عن منظمات رعاية الضحايا ولجان رقابية مستقلة.
"Bobbi"، وهو لقب بريطاني للشرطة، يتبع التوجيهات نفسها التي يعمل بها موظفو استقبال المكالمات من البشر، ويمكنه تقديم توصيات استنادا إلى النصائح الرسمية.
ووصف كبير المشرفين سيمون دودز، رئيس إدارة الاتصالات في القوتين، الإطلاق بأنه "وقت مثير للغاية" للعمل الشرطي. وقال إن الطلب على التواصل مع الشرطة يرتفع كل عام، وإن إتاحة وقت الموظفين المتمرسين للحالات الطارئة والقضايا المعقدة أمر بالغ الأهمية.
وأضاف: "إن التعاطف، والحس السليم، وذلك الحدس الغريزي اللاملموس، هي بعض المهارات البشرية الكثيرة التي ينبغي أن توجه تواصلنا مع الجمهور، ولا سيما في وقت حاجتهم".
لكن من خلال التعامل مع الاستفسارات الروتينية، "سيحسّن "Bobbi" خدمتنا لمجتمعاتنا، بما يضمن أن يحصل كل فرد من الجمهور على المساعدة التي يحتاجها، في أي وقت يحتاج إليها".
ويخضع للتجربة لدى قوتين للشرطة في جنوب إنجلترا.
وتقول شرطة وادي التايمز وشرطة هامبشاير وجزيرة وايت إنهما أول قوتين في المملكة المتحدة تستخدمان هذه التكنولوجيا.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا إسرائيل الصحة الذكاء الاصطناعي لبنان دونالد ترامب روسيا إسرائيل الصحة الذكاء الاصطناعي لبنان روبوت شرطة الذكاء الاصطناعي التكنولوجيات الحديثة دونالد ترامب روسيا إسرائيل الصحة الذكاء الاصطناعي لبنان واشنطن حروب تغير المناخ جنوب لبنان الحرب في أوكرانيا سياحة فی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.