وقفات للمكاتب التنفيذية بأمانة العاصمة تأكيدًا على ثبات الموقف مع غزة
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
ورفع المشاركون في الوقفات بديوان الأمانة، وصندوق ومشروع النظافة، والتعليم الفني، والمسالخ، الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة، والمؤسسة المحلية للمياه، الحدائق، المالية، الأشغال، النقل، الصحة، الأوقاف، الزكاة، الاتصالات، البريد، السياحة والثقافة، الزراعة، الأراضي، الضرائب، التخطيط والاحصاء، الكهرباء، الاقتصاد والصناعة، التربية، الشباب، الخدمة المدنية، الشؤون الاجتماعية، النفط، التأمينات، البيئة، الموارد المائية، وصندوق الرعاية الاجتماعية، العلمين اليمني والفلسطيني.
واستنكر المشاركون في الوقفات، تمادي العدوان الإسرائيلي في استهداف الأشقاء بغزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، وسقوط الشهداء والجرحى، وتدمير البنية التحتية ومقدرات الأمة.
وأكدوا الاستمرار في التعبئة ومناصرة الشعب الفلسطيني، والاستعداد لأي مواجهة أو تصعيد مع قوى العدوان الأمريكي، الصهيوني، وأدواتها في المنطقة.
وباركت قيادات وموظفو المكاتب التنفيذية، الإنجاز الأمني الكبير بالقبض على خلية التجسس الأمريكية الصهيونية السعودية.
وجددّت تأييدها وتفويضها لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في اتخاذ القرارات المناسبة لحماية مصالح وحقوق الشعب اليمني، ونصرة الشعب والمقاومة الفلسطينية، ودعم وإسناد المجاهدين في غزة.
وندد بيان صادر عن الوقفات، باستمرار العدو الصهيوني المجرم في استهداف الأشقاء بغزة والضفة الغربية غير مبال بالاتفاقيات وناقضًا لكل العهود والمواثيق، ومدعومًا بشكل كبير من قبل الشيطان الأكبر "أمريكا"، الذي فرضت عبر مجلس الأمن قرارًا يفضي باحتلال غزة بقوات دولية.
وأشار إلى أن ما عجز عنه الأمريكي، والإسرائيلي بشكل مباشر في عامين، يُريدون تحقيقه بغطاء دولي وشرعية مجلس الإجرام الصهيوني المسمى مجلس الأمن، منددًا باستمرار العدو الصهيوني في إجرامه واستهدافه للشعب اللبناني واحتلاله وعدوانه على سوريا في ظل صمت وذل مخز للجماعات التكفيرية المسيطرة على سوريا.
واستنكر البيان، دعم النظام السعودي العميل للإجرام الأمريكي بتريليونات الدولارات، محذرًا إياه من المساس بأي شكل من الأشكال بأمن واستقرار يمن الإيمان والحكمة
وأكد على الموقف المساند والمناصر لغزة ولحزب الله ولقضايا الأمة ومقدساتها، مشيرًا إلى أن التعبئة مستمرة والجهوزية عالية لمواجهة أي تصعيد من قبل العدو الأمريكي، الإسرائيلي.
وأدان البيان واستنكر بشدة قرار مجلس الأمن الأمريكي، معتبرًا إياه مؤامرة صهيونية جديدة للعدوان على غزة، مستهجنًا تمادي كيان العدو في استهداف سوريا ولبنان.
ودعا الجميع إلى الاستمرار في أنشطة التعبئة العامة وخاصة دورات التعبئة العسكرية ودعم القوة الصاروخية والجوية والبحرية، حاثًا قبائل اليمن الأبية إلى استمرار وقفاتها المسلحة والمرعبة لأعداء الله في الداخل والخارج.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.