غزة تحت الحصار الغذائي….”التجويع المدروس” يفتك بالمدنيين بصمت
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
#سواليف
في مشهد لا يشبه القرن الحادي والعشرين، وبقلب مدينة #غزة، ورغم ما يُعلَن عن إدخال #مساعدات_إنسانية محدودة ، واقعٌ يُكذّب الادّعاءات، ويكشف عن سياسة ممنهجة في “التجويع البطيء”، يتبعها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب، من خلال فرض قيود صارمة على ادخال المواد الغذائية الأساسية.
يمنع الاحتلال إدخال أصناف غذائية حيوية مثل الطحين، والأدوية، والاحتياجات الأساسية، وحتى بعض الخضروات، بحجج أمنية أو تصنيفات غير معلنة، رغم أن سكان #غزة يعيشون واحدة من أسوأ #الأزمات_الإنسانية في العصر الحديث.
سياسة ينتهجها الاحتلال أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، ونقص حاد في حليب الأطفال والأدوية، وشُح البيض واللحوم والدواجن الطازجة، وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، وتوسّع السوق السوداء، وزيادة معدلات سوء التغذية بين الأطفال والمرضى وكبار السن.
مقالات ذات صلةالخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر أكد أن ما يجري هو جزء من سياسة تجويع ممنهجة، يتبعها الاحتلال ضد السكان في قطاع غزة.
ويقول أبو قمر، في حديثه ، إن “الاحتلال لا يكتفي بخفض كمية الشاحنات التي يفترض دخولها الى القطاع بموجب اتفاق وقف اطلاق النار، بل يتلاعب أيضًا بنوعية السلع المسموح بدخولها، بحيث يُسمح بمرور الشوكولاتة والإندومي والسلع الثانوية بسرعة، بينما تُرفض أو تُؤجّل طلبات إدخال الدواجن والبيض واللحوم والفواكه والخضروات والأدوية وحليب الأطفال”.
ويضيف، أن “هناك شكوى من التجار بالقيود التي يفرضها الاحتلال وإجراءات الموافقة على البضائع الأساسية بحيث تستغرق وقتًا طويلًا وغالبًا ما تنتهي بالرفض”.
ويتابع، لا تتوقف سياسة الاحتلال عند هذا الحد بل يقوم بتمرير السلع الكمالية فورًا، ما يكرّس حالة نقص حاد في السوق وارتفاعًا متواصلًا في الأسعار.
ويشدد الخبير الاقتصادي على أن هذه الآلية ليست عشوائية، وإنما هي جزء من سياسة ضغط اقتصادي تهدف إلى إبقاء السوق غير مستقر، وتثبيت واقع الجوع والحرمان لدى السكان.
وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 240 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة مساعدات إنسانية غزة الأزمات الإنسانية
إقرأ أيضاً:
سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات التجارة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن التعديلات تتضمن خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، حيث تشمل التخفيضات أنواعًا محددة من الآلات الزراعية، ومعدات التدفئة، وأنظمة التكييف والتهوية السكنية، لتصبح بنسبة 15 في المئة بدلًا من 25 في المئة سابقًا.
وأوضح البيان أن المرسوم يشمل أيضًا المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة عند استيرادها من دول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مؤهلة.
وفي إطار تعزيز سلاسل التوريد المحلية، أشار البيت الأبيض إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفيد من رسوم مخفضة تصل إلى 10 في المئة، شريطة أن تتضمن معداتها الرأسمالية ما لا يقل عن 85 في المئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
في المقابل، تضمن المرسوم إدراج فئتين جديدتين من المنتجات المستوردة ضمن قائمة الرسوم المرتفعة بنسبة 25 في المئة، وتشمل رفوف الصلب، إضافة إلى ألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تعكس توجهًا لتقييد بعض الواردات ذات التأثير الصناعي المباشر.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثامن من يونيو، وتشمل البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا الموعد.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة في قطاع المعادن والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات اقتصادية أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مع دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو