16 ألف دولار حد أقصى مع الحاج المسافر للأراضي المقدسة
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
اشترطت وزارة الداخلية على الفائزين بحج القرعة لموسم 2026، الإفصاح عن المبالغ المالية أو المعادن الثمينة التي تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال سعودي (نحو 16 ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وفق الضوابط المعمول بها في الجمارك السعودية.
وأكدت الداخلية أنه لن يتم فرض أي زيادات على الأسعار مقارنة بالعام الماضي، في إطار حرصها على التيسير على المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، وتقديم أفضل الخدمات التنظيمية والإدارية لهم.
وشمل الإعلان تفاصيل سداد التكاليف والمستندات المطلوبة من الفائزين، إلى جانب التعليمات التي يتوجب على الحجاج اتباعها أثناء أداء المناسك بالأراضي المقدسة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أقصى درجات الراحة والأمان لضيوف الرحمن.
وأكدت الوزارة أن قيمة تكاليف الحج هذا العام تبلغ 220 ألفًا و300 جنيه مصري، وهي نفس القيمة المقررة للعام الماضي، دون تذاكر السفر التي سيتم الإعلان عن قيمتها لاحقًا.
ويشمل المبلغ تكاليف الإقامة والتنقلات والخدمات الأساسية، على أن يتم السداد بموجب بطاقة الرقم القومي السارية لكل فائز بالقرعة.
وفيما يتعلق بكبار السن وذوي الهمم ومرافقيهم الوجوبيين، أوضحت الوزارة أنه يتم السداد لهما معًا، تأكيدًا على مراعاة الظروف الإنسانية والطبية الخاصة بهم.
وحذّرت الداخلية من أن عدم سداد التكاليف خلال الفترة المحددة يُعد تنازلًا عن فرصة الحج دون أي مسؤولية على الوزارة، مشيرة إلى أن الفائز يلتزم بسداد أي رسوم إضافية قد تفرضها السلطات السعودية.
طالبت وزارة الداخلية الفائزين بقرعة الحج بالتوجه إلى قسم أو مركز الشرطة التابع لهم لتقديم المستندات التالية لاستكمال الإجراءات:
جواز سفر مميكن ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن عام اعتبارًا من 8 فبراير 2026 (20 شعبان 1447هـ)، مع التأكيد على مطابقة بيانات الجواز للرقم القومي، ورفض أي جواز سفر يحتوي على ثقوب أو اختلاف في البيانات أو لا يتضمن صفحات خالية.
صورة من إيصال سداد التكاليف الصادر من البنك أو مكتب البريد.
البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة التي تثبت حصول الحاج على تطعيم الالتهاب السحائي بلقاح رباعي (ACYW135)، قبل السفر بعشرة أيام على الأقل ولا يزيد على خمس سنوات، إضافة إلى أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة أو الجانب السعودي.
تقرير طبي مميكن ومعتمد من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، يوضح الحالة الصحية للحاج بالتفصيل ومدى قدرته على أداء المناسك، على أن يوضع التقرير داخل مظروف مغلق.
صورة من صفحة البيانات بجواز السفر إلى جانب نسخة إلكترونية على قرص (C.D) تتضمن الصورة نفسها لكل حاج تابع لكل قسم أو مركز شرطة.
البصمة العشرية (فيش حج مميكن) لضمان التحقق من الهوية.
بيان الموقف التجنيدي للفائزين والمرافقين ممن هم في سن التجنيد، مع استثناء مواليد 18 مارس 1941 وما قبلها، ويُشترط تقديم تصريح سفر مؤقت يصدر من مناطق التجنيد بموجب خطاب من قسم الشرطة المختص.
تصريح سفر من جهة العمل لمن يلزمهم ذلك قانونيًا، مع ضرورة الاحتفاظ به لتقديمه في منافذ الخروج عند الطلب.
شهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية للفائزين الذين سبق لهم التواجد بالمملكة العربية السعودية خلال مواسم حج سابقة.
أية مستندات أو ضوابط إضافية تطلبها السلطات المصرية أو السعودية في إطار الإجراءات التنظيمية أو الصحية.
شددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الحجاج المسددين للتكاليف بجميع التعليمات الصادرة من السلطات السعودية فيما يخص الإجراءات الوقائية والتنظيمية خلال فترة أداء المناسك.
وطالبت الوزارة الحجاج الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يحتاجون إلى عناية طبية خاصة بحمل بطاقة صحية توضح حالتهم والأدوية الممنوعة عنهم، مع اصطحاب الكميات الكافية من أدويتهم في عبواتها الأصلية، مرفقة بالتقارير الطبية التي تثبت استخدامها الشخصي، وإبرازها لمأموري الجمارك عند الوصول للمملكة.
كما دعت الحجاج إلى الإفصاح عن المبالغ المالية أو المعادن الثمينة التي تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال سعودي (نحو 16 ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وفق الضوابط المعمول بها في الجمارك السعودية.
أكدت الوزارة أهمية الالتزام بتعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية، وفي مقدمتها حظر التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة كانت، حفاظًا على قدسية المكان واحترام مشاعر الحجاج.
كما شددت على ضرورة الالتزام بتعليمات التفويج الصادرة أثناء انتقال الحجاج من مشعر منى إلى جسر الجمرات لأداء نسك الرمي، مع تجنب الافتراش في الطرق أو التزاحم، والحرص على ارتداء غطاء الرأس والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة تجنبًا للإجهاد الحراري.
وطالبت الوزارة الحجاج بعدم الخروج في درجات الحرارة العالية إلا للضرورة، واتباع إرشادات البعثة المصرية والسلطات السعودية للحفاظ على سلامتهم طوال فترة أداء المناسك.
اختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أن جميع الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تيسير رحلة الحج أمام المواطنين، وتوفير كل السبل التي تضمن أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.
وأشارت إلى أن التنسيق يجري على أعلى مستوى بين الوزارات المعنية والجهات السعودية لتوفير الإقامة والنقل والرعاية الطبية الكاملة للحجاج المصريين، بما يعكس صورة مصر المشرفة في خدمة ضيوف الرحمن.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث حج حج القرعة تكلفة حج القرعة أسعار حج القرعة حج 2026 وزارة الداخلیة أداء المناسک
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى، مؤكدين أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا: “إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني”، مؤكدين أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية