محافظة القدس: 4 شهداء و66 حالة اعتقال و27 عملية هدم وتجريف خلال نوفمبر المنصرم

القدس - صفا

رصدت محافظة القدس انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، التي تركزت في الاعتقالات وقرارات الحبس الفعلي وعمليات الهدم وقرارات الإخلاء والإبعاد والحبس المنزلي.

وشهدت محافظة القدس المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تصاعدًا في وتيرة الانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تجسدت في استمرار سياسة الإعدام الميداني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ضمن سلسلة من الاعتداءات المتزايدة شملت المداهمات العسكرية والملاحقات المنظمة للعمال.

وفي السياق، ارتقى أربعة شهداء في المحافظة، بينهم الطفلان محمد عبد الله اتيم، ومحمد رشاد فضل قاسم (كلاهما يبلغ من العمر 16 عامًا)، اللذان استُشهدا برصاص الاحتلال في بلدة الجديرة شمال القدس، حيث تعمدت القوات الإسرائيلية احتجاز جثمانيهما، ليضافا إلى قائمة شهداء القدس المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال.

كما استُشهد الشاب عمرو خالد المربوع (18 عامًا) والطفل سامي مشايخ (16 عامًا) خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة كفر عقب شمال المدينة، إذ أطلق الجنود الرصاص الحيّ بكثافة تجاه المنازل والسكان، ما أدى إلى استشهادهما. وقد شُيِّع جثمانيهما في اليوم التالي وسط حالة من الغضب الشعبي العارم، تعبيرًا عن رفض الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

مع احتجاز جثماني الشهيدين الطفلين محمد عبد الله اتيم ومحمد رشاد فضل قاسم، ارتفع عدد الشهداء المقدسيين الذين لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم في ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام إلى 51 شهيدًا، أقدمهم الشهيد جاسر شتات، الذي تحتجز جثمانه منذ عام 1968.

 وشهدت محافظة القدس خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تصعيدًا منهجيًا في اعتداءات المستوطنين، حيث وثّقت محافظة القدس وقوع (60) اعتداءً، من بينها (13) حالة إيذاء جسدي.

وتنوّعت هذه الانتهاكات بين اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك، وهجمات موسعة استهدفت التجمعات البدوية، وعمليات إحراق متعمدة للممتلكات، إلى جانب اعتداءات طالت التجار والمزارعين في مختلف أنحاء المدينة، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على الوجود الفلسطيني وتعزيز السيطرة الاستيطانية.

 ورصدت محافظة القدس خلال الشهر ذاته ما مجموعه (35) إصابة، توزعت بين إصابات بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وحالات اعتداء بالضرب، وإغماءات، وإصابات ناجمة عن السقوط أثناء محاولة اجتياز جدار الفصل والتوسع العنصري.

 وشهد المسجد الأقصى المبارك خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تصعيدًا خطيرًا ومنهجيًا في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، في إطار محاولات متواصلة لفرض واقع تهويدي جديد داخل الحرم القدسي الشريف. فقد وثّقت محافظة القدس اقتحام (4,266) مستوطنًا لباحات المسجد، إلى جانب دخول (15,220) شخصًا آخرين تحت غطاء ما يُسمى بـ"السياحة"، في سياق مخططات تهدف إلى تكريس سيادة الاحتلال على المسجد ومحيطه.

واتسمت هذه الاقتحامات بطابع طقوسي واستفزازي متزايد، تمثل في أداء شعائر تلمودية علنية، وتنظيم جولات ممنهجة للمجموعات الطلابية، إضافة إلى اعتداءات مباشرة طالت الحراس والمصلين والمقابر المحيطة.

كما شهد الشهر محاولات تهويدية أكثر جرأة، تمثلت في إدخال قرابين حيوانية إلى داخل المسجد، ومساعٍ لفرض طابع ديني يهودي على المنطقة الشرقية وباب الرحمة.

 ورصدت محافظة القدس خلال شهر تشرين الثاني المنصرم تصعيدًا خطيرًا في سياسة القمع والاعتقال التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين، حيث تم توثيق (66) حالة اعتقال، من بينها (8) أطفال وسيدتان، في مؤشر واضح على استمرار النهج المنهجي لاستهداف سكان المدينة، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة.

وتواصل محاكم الاحتلال الإسرائيلي إصدار أحكام تعسفية بحق المعتقلين الفلسطينيين، تتضمن السجن لمدد متفاوتة، وفرض الحبس المنزلي القسري، إلى جانب قرارات بالإبعاد عن أماكن السكن أو العبادة، وفرض غرامات مالية باهظة تُثقل كاهل الأسر المقدسية.

كما تستمر هذه المحاكم في تمديد الاعتقال الإداري لعدد من الأسرى دون تقديم لوائح اتهام واضحة، وفي بعض الحالات لفترات تمتد لسنوات، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.

 ورصدت محافظة القدس خلال الشهر نفسه استمرارًا واضحًا في سياسة العقوبات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى المقدسيين، حيث تم توثيق صدور (28) حكمًا وقرارًا، توزعت بين (10) أحكام بالسجن الفعلي و(18) أمرًا بالاعتقال الإداري.

وتعكس هذه القرارات تصعيدًا ممنهجًا في استخدام القضاء الإسرائيلي كأداة لإحكام القبضة على المجتمع المقدسي عبر تمديد الاعتقالات المتكررة دون تُهم، وفرض أحكام طويلة وغرامات مالية مرتفعة وصلت في بعض الحالات إلى 6000 شيكل.

ورصدت محافظة القدس خلال هذا الشهر صدور (7) قرارات بالحبس المنزلي، تفاوتت مدتها وطالت أفرادًا من مناطق مختلفة، بينهم فتية وأطفال، ما يعكس استمرار الاحتلال في استهداف الفئات الأضعف ضمن أدواته القمعية.

ووثّقت صدور (8) قرارات إبعاد، من بينها (6) قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، ما يعكس استمرار الاحتلال في استهداف حراس المسجد ومرتاديه والناشطين المقدسيين بشكل ممنهج.

 كما رصدت محافظة القدس خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تصاعدًا جديدًا وخطيرًا في سياسة الهدم والتجريف التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق الفلسطينيين في المدينة، حيث تم توثيق (27) عملية هدم وتجريف، من بينها (5) عمليات هدم ذاتي أجبر فيها المواطنون على هدم منازلهم ومنشآتهم بأيديهم تحت وطأة التهديد بالغرامات الباهظة، إضافة إلى (21) عملية هدم نفّذتها آليات بلدية الاحتلال وقواتها، إلى جانب عملية تجريف واحدة طالت أرضًا مقدسية.

ويعكس هذا الارتفاع استمرارية النهج الاستعماري الهادف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني وإعادة هندسة المشهد الديمغرافي في القدس لصالح المشروع التهويدي.

ورصدت محافظة القدس (45) إخطارًا توزعت بين (43) أمر هدم وإخطار واحد بالإخلاء، بالإضافة للاستيلاء على 77.608 دونم من أراضي العيسوية الشرقية.

وتركّزت الإخطارات في الولجة، والبلدة القديمة، ووادي الحمص، والعيسوية، والزعيّم، في مؤشر واضح على استمرار الاحتلال في قضم ما تبقّى من الأحياء المقدسية وإعادة تشكيل محيط المدينة القديمة ومناطق التماس.

وشهدت محافظة القدس المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تصعيدًا ممنهجًا في الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت المؤسسات الدينية، والثقافية، والإعلامية، والاجتماعية، إلى جانب ملاحقة القيادات الوطنية والدينية، في إطار سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على المشهد المدني والروحي في المدينة وتقويض حضورها الفلسطيني.

وتنوّعت هذه الاعتداءات بين اقتحامات واعتقالات وفرض قيود على الأنشطة المجتمعية، واستهداف للمؤسسات الثقافية والتعليمية والمراكز الشبابية، ما يعكس استمرار الاحتلال في التضييق على الحياة الفلسطينية في القدس بصورة شاملة.

 وشهدت محافظة القدس خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، استمرارًا لسياسة الاحتلال الممنهجة في استهداف الشخصيات الدينية، في محاولة لفرض مزيد من القيود على الخطاب المقدسي الحر وتقليص حضوره وتأثيره في الساحة المقدسية.

ففي 16 تشرين الثاني، أعلنت سلطات الاحتلال موعد محاكمة خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، ليوم 18 تشرين الثاني أمام محكمة الصلح في القدس، بزعم "التحريض". وبعد عقد الجلسة، أجّلت المحكمة النظر في الملف إلى 6 كانون الثاني 2026، في إطار ملاحقة قانونية تستند إلى اتهامات مفبركة.

ورصدت المحافظة استمرارًا واضحًا في السياسات الاستعمارية الإسرائيلية الرامية إلى تعزيز السيطرة على مدينة القدس وضواحيها، عبر توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للمدينة. ووفق المتابعة اليومية للإعلانات الصادرة عن ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" وبلدية الاحتلال في القدس، إضافةً إلى البيانات التي وثّقها مركز بيت الشرق– جمعية الدراسات العربية، فقد تمّ خلال الشهر رصد (13) مخططًا استعماريًا جديدًا.

وتوزعت هذه المخططات بين مخططين تم إيداعهما يشملان بناء (687) وحدة استعمارية على مساحة تُقدّر بـ(34) دونما، إلى جانب مخطط آخر صودق عليه رسميًا يقضي ببناء جسور فوق منطقة عامة مفتوحة لتسهيل الوصول إلى كنيس يهودي.

كما شهد الشهر ذاته إقامة (3) بؤر استعمارية جديدة في بادية القدس، وبؤرة أخرى في بلدة صور باهر، إضافة إلى افتتاح وحدات فندقية استيطانية في سلوان.

وفي سياق متصل، نشرت سلطات الاحتلال مناقصتين جديدتين لبناء (356) وحدة استعمارية، تتضمنان إنشاء (14) منزلًا منفصلًا مخصّصة لجنود جيش الاحتلال على أراضي بلدة جبع شمالي القدس.

 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية