الإسكندرية ترفع درجة الإستعداد القصوى لإعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل 2025
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل، والمقرر عقدها يومي 3 و 4 ديسمبر الجاري، وذلك لضمان توفير بيئة آمنة ومنظمة تسهم في سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر و ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية
ووجّه المحافظ حي شرق باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لرفع كفاءة المقار الانتخابية، شملت أعمال النظافة العامة والإنارة الداخلية والخارجية، إلى جانب إزالة أي إشغالات أو عوائق قد تعطل حركة الناخبين خلال يومي الاقتراع.
وتضم دائرة الرمل لجنة عامة واحدة تشرف على العملية الانتخابية داخل 47 مقرًا انتخابيًا، تضم بدورها 89 لجنة فرعية موزعة على نطاق قسمَي شرطة رمل أول ورمل ثان ويبلغ إجمالي عدد الناخبين 744 ألفًا و 824 ناخبًا، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.
وفي إطار تعزيز منظومة المتابعة، أعلنت المحافظة تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة داخل حي شرق وربطها بالغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات والتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ.
كما تم التشديد على رفع جاهزية شركة الكهرباء لضمان استقرار التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية، مع توفير وحدات ديزل متنقلة ومولدات احتياطية لضمان عدم تأثر العملية الانتخابية بأي انقطاع محتمل.
وتأكيدًا على حرص الدولة على راحة المواطنين، وجّه الفريق أحمد خالد بتجهيز أماكن مخصصة لاستراحة كبار السن وذوي الهمم داخل المقار الانتخابية، إضافة إلى توفير كراسي متحركة لتسهيل تنقلهم وضمان مشاركتهم دون معوقات.
وأكد محافظ الإسكندرية أن الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومركز سيطرة الشبكة الوطنية وجميع الجهات المعنية تعمل في تنسيق كامل وعلى أعلى درجات الجاهزية، بما يضمن خروج العملية الانتخابية في أرقى صورة ممكنة تعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية انتخابات مجلس النواب دائرة الرمل العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو