مجلس التعاون والتكامل الاقتصادي

تنعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي وسط العديد من طموحات الشعوب الخليجية نحو تكامل اقتصادي يرسخ جهود التنمية التي تشهدها دول المجلس ويُسهم في رفاهية شعوبها ويحقق تطلعاتهم الاقتصادية.

على مدى السنوات الماضية منذ تأسيس مجلس التعاون في عام 1981 شهدت دول المجلس نموا في حجم اقتصاداتها بالتزامن مع العديد من القرارات التي استهدفت تعظيم المكاسب الاقتصادية من هذا التكتل، وهو ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الخليجية في الدول الست، وتأسيس شراكات اقتصادية بين الشركات الخليجية، وتسهيل انتقال الأشخاص والبضائع بين دول المجلس، ونمو التجارة البينية، ورغم كل هذا ما زلنا نتطلع إلى تكامل اقتصادي أكبر خاصة مع ازدياد التوترات السياسية العالمية والتحديات المصاحبة لها سواء في مجال أمن الطاقة أو على صعيد سلاسل الإمداد وتدفق البضائع وتعزيز قدرات المصانع والشركات الخليجية على النمو وتوفير احتياجات دول المجلس من البضائع والمنتجات.

يعد مجلس التعاون الخليجي واحدا من أقدم التكتلات الاقتصادية التي استطاعت الصمود أمام العديد من التحديات وما شهدته المنطقة من توترات، وهذا في حد ذاته يعد مكسبا مهما لدول المجلس والشعوب الخليجية، فرغم كل شيء استطاع قادة الدول الخليجية العبور بدول المجلس إلى بر الأمان والمحافظة على المكاسب المحققة وعلى تطلعات شعوبها في الأمن والأمان وفي العيش الكريم والرفاهية، واليوم إذ تنعقد قمة جديدة لدول مجلس التعاون فإن أحد أهم تطلعاتنا كشعوب خليجية هو أن يكون مجلس التعاون تكتلا اقتصاديا لا يقل أهمية وتأثيرا عن التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وفي نظرنا فإن النجاحات التي حققتها دول المجلس في السنوات الماضية تعد أساسا قويا لمزيد من العمل الخليجي المشترك على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية وغيرها.

وما دمنا نتحدث عن المستقبل فإن أحد أبرز الأهداف التي نتطلع أن يحققها مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة القليلة المقبلة هو أن يكون تكتلا اقتصاديا موحدا خاصة في التعامل مع الاقتصادات العالمية والكيانات والتكتلات الاقتصادية الأخرى؛ إذ إن العمل على هذا الأمر من شأنه تعزيز قدرات الاقتصاد الخليجي وتعظيم المكاسب التي يمكن أن يحققها من خلال تعامله مع الاقتصادات العالمية وهو ما نتوقع أن ينعكس إيجابا على الاستثمارات التي تتدفق على دول المجلس سواء في الأسواق المالية أو في القطاعات الصناعية والتجارية أو على صعيد الموانئ واللوجستيات والقطاع السياحي.

وتأتي هذه التطلعات في الوقت الذي يواجه فيه العالم العديد من التحديات الاقتصادية التي تفرض على دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز تكاملها الاقتصادي، فتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وضغوط التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة والاضطرابات الجيوسياسية والتنافس بين الاقتصادات العالمية ومشكلات سلاسل الإمدادات التي تظهر من حين لآخر وغيرها من التحديات الاقتصادية الأخرى تفرض على دول المجلس العمل بشكل مشترك لتقليص تأثير هذه التحديات على شعوبها؛ عبر مزيد من الشراكات الاقتصادية بين الشركات الخليجية، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات بما في ذلك الاقتصاد الأخضر، كما ينبغي العمل على ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الخليجي بما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل لأبناء دول المجلس وبناء الخبرات الخليجية القادرة على قيادة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

إن إمكانيات الاقتصاد الخليجي تؤهله لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، فعلى سبيل المثال تمتلك دول مجلس التعاون موانئ ذات إمكانات عالية ولديها القدرة على أن تحول دول المجلس إلى منصة عالمية لسلاسل الإمداد، والأمر نفسه ينطبق على إمكانات دول المجلس في قطاع النفط والغاز، وقطاع الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الأخرى، وإذا أردنا تحقيق مزيد من النجاحات فعلينا أن نعمل ككيان اقتصادي موحد يمتلك إمكانات عالية تعزز قدراته التنافسية في التعامل مع الاقتصادات العالمية بما يعود بالنفع والفائدة على شعوب دول مجلس التعاون ويمكّنها من تحقيق تطلعاتها في مستقبل أكثر تقدما وازدهارا.

المصدر: لجريدة عمان