عاجل: الدمام.. تمديد فترات المزاد بسوق الخضار والفواكه المركزي 6 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلًا بإدارة الأسواق والمسالخ اليوم، تمديد فترات الحراج بسوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام لمدة ستة أشهر، وذلك استعدادًا لموسم الشرقية الزراعي 2025-2026، الذي يبدأ من منتصف شهر نوفمبر وينتهي في شهر مايو من كل عام.
googletag.cmd.push(function() { googletag.
أخبار متعلقة نائب أمير الشرقية: الميزانية العامة تؤكد متانة اقتصاد المملكة وصلابتهأمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } سوق الخضار المركزي - اليوم سوق الخضار والفواكهوأكد الحمزي أن فترات التمديد تسهم في تمكين العاملين في السوق من المزارعين والتجار والمسوقين من تسويق منتجاتهم الزراعية من خلال البيع المباشر بالجملة، والمساهمة في انسياب الحركة المرورية في السوق، مؤكدًا وجود مراجعة دورية من إدارة السوق لفترات المزاد وبقية أسواق النفع العام بالمنطقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } سوق الخضار المركزي - اليوم
بدوره أفاد مدير إدارة الأسواق والمسالخ علي الحاجي، بضرورة التزام المتعاملين في السوق بفترة التمديد للمزاد، والتقيد بالإجراءات، مشيرًا إلى أنه ستطبق المخالفات بحق المخالفين.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الدمام بيئة الشرقية المزاد سوق الخضار والفواكه الدمام وزارة البيئة والمياه والزراعة سوق الخضار المركزي
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو