نائب محافظ أسوان يشهد الجلسة الحوارية الثانية لاستعراض مستخرجات إستراتيجية العمل الأهلى التنموي
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بالمشاركة فى فعاليات الجلسة الحوارية الثانية لإستكمال لإستعراض مخراجات " إستراتيجية العمل الأهلى بمحافظة أسوان ".
وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، وأيضاً نائب رئيس اللجنة الفنية حاتم متولى ، علاوة على ممثلى الهيئات الدولية المانحة من شركاء التنمية.
وفى كلمة محافظ أسوان تم التأكيد على أن هذه الإستراتيجية تم صياغتها بتشابك مختلف جهود المجتمع الأسوانى سواء من الجهات التنفيذية أو المجتمعية أو القطاع الخاص لنسير معاً نحو تحقيق آمال وطموحات مواطنى هذه المحافظة العريقة ، وأن المحافظة حريصية على التعاون البناء والمثمر مع الهيئات الدولية المانحة التى لها بصمات واضحة وأيادى بيضاء فى مختلف قطاعات العمل العام ، وساهمت جدياً فى تنفيذ حزمة من المشروعات والأنشطة المتنوعة الخدمية من أجل الإرتقاء وتحسين مستوى معيشة البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً.
جلسة حواريةوقد أكد محافظ أسوان على أن الإستراتيجية شهدت مشاركة واسعة من أكثر من 300 جمعية أهلية ، إلى جانب الهيئات المانحة وشركاء التنمية الدوليين بهدف إستكشاف فرص الشراكة والتمويل المستدام وتعزيز بيئة العمل المشترك ، وأن الجلسات التشاورية الواسعة أكدت على حجم التجاوب المجتمعى الكبير مع أهداف إستراتيجية أسوان للعمل الأهلى والتنموى والتى نطمح من خلالها إلى أن تكون أسوان بوابة إقتصادية وتنموية متصلة بعمقها الإفريقى .
ولفت بأنه تم عقد العديد من جلسات الإستماع والحوار المجتمعى لبحث آليات التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية ، وتفعيل الشراكات والتشبيك بما يضمن مشاركة فعّالة لجميع القطاعات فى تنفيذ برامج ومبادرات الإستراتيجية ، وتركز هذه الإستراتيجية على ملفات محورية وحيوية تشمل التنمية المستدامة ، والتمكين الإقتصادى ، والتحول الرقمى ، والصحة ، والخدمات المجتمعية وغيرها من المسارات التى تمثل أساساً لبناء مستقبل أكثر إزدهاراً لأبنائنا فى أسوان ، ولتكون الإستراتيجية تجربة رائدة ونموذجاً قابل للتكرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامةتحقيق طموحات التنمية
ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
جاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، و نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح المحافظ، أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط السيد المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار السيد المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق السيد المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم السيد المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة