خطة تأهيل مكثفة لميسي قبل انطلاق كأس العالم.. الجزائر هدفه
تاريخ النشر: 3rd, June 2026 GMT
يخضع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي لبرنامج تأهيلي مكثف يهدف إلى تجهيزه بأفضل حالة بدنية قبل المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس العالم أمام الجزائر يوم 16 يونيو، وذلك وفقًا لتقارير صحيفة “دياريو أوليه” الأرجنتينية.
وبحسب التقرير، يعتمد البرنامج التأهيلي لميسي على حصتين تدريبيتين يوميًا ضمن خطة علاجية دقيقة، تهدف إلى تسريع عملية التعافي مع الحفاظ على جاهزيته البدنية دون تعريضه لأي مخاطر بدنية قد تؤثر على مشاركته في البطولة.
وأكدت التقارير أن الجهاز الفني والطبي لمنتخب الأرجنتين يتعامل مع حالة ميسي بحذر شديد، حيث من المتوقع عدم مشاركته في المباراة الودية أمام هندوراس، بينما قد يحصل على بعض الدقائق فقط في المواجهة الودية التالية أمام آيسلندا، وذلك وفقًا لتطور حالته خلال الأيام المقبلة.
وتشمل خطة التأهيل الخاصة بالنجم الأرجنتيني عدة مراحل أساسية، أبرزها: الراحة التامة، والاهتمام بعملية التعافي، ثم زيادة الأحمال البدنية تدريجيًا، إلى جانب التحلي بالصبر لضمان عودته إلى أعلى مستوى ممكن قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
ويشرف على البرنامج التأهيلي فريق طبي متخصص بقيادة أخصائي العلاج الطبيعي لويس غارسيا، إلى جانب مدرب اللياقة البدنية لويس مارتين، في إطار متابعة يومية دقيقة لحالة اللاعب البدنية واستجابته للتدريبات.
ويأمل الجهاز الفني في أن يصل ميسي إلى الجاهزية الكاملة قبل المباراة الافتتاحية، ما يمنحه فترة تعافٍ تمتد إلى 24 يومًا، وهي مدة تعتبر مثالية لضمان عودته دون أي تأثير سلبي على أدائه داخل الملعب.
وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص المنتخب الأرجنتيني على تجهيز نجمه الأول بأفضل شكل ممكن، خاصة أن ميسي يمثل الركيزة الأساسية في طموحات الفريق خلال البطولة، في ظل تطلعات كبيرة للحفاظ على مستواه التنافسي العالي في آخر مشاركاته العالمية المحتملة.
ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم تطورات الحالة البدنية للنجم الأرجنتيني، وسط آمال بأن يظهر في أفضل صورة خلال البطولة، في رحلة جديدة يسعى خلالها لقيادة بلاده نحو إنجاز عالمي جديد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميسي ليونيل ميسي الأرجنتين منتخب الأرجنتين الجزائر كاس العالم
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.