مصر تدعو لنشر قوة استقرار دولية في غزة لوقف انتهاكات الاحتلال
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي السبت إلى الإسراع في نشر قوة استقرار دولية نصت عليها المرحلة الثانية من اتفاق السلام في قطاع غزة لمراقبة وقف إطلاق النار.
وقال عبد العاطي خلال منتدى الدوحة "في ما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية، فإننا بحاجة إلى نشر هذه القوة بأسرع وقت ممكن على الأرض لأن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار يوميا.
وأضاف أن معبر رفح البري بين مصر وغزة "لن يكون بوابة للتهجير، بل فقط لإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية".
ونفت مصر، الأربعاء الماضي، صحة إعلان الاحتلال الإسرائيلي وجود تنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح البري حصريا أمام خروج فلسطينيين من قطاع غزة.
وقالت هيئة الاستعلامات المصرية في بيان: "ينفي مصدر مصري ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للخروج من غزة".
وأضاف المصدر أنه "إذا تم التوافق على فتح معبر رفح، فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، طبقا لما ورد بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام".
وكان منسق عمليات حكومة الاحتلال أعلن، الأربعاء الماضي، عن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على فتح معبر رفح بصورة جزئية، بما يتيح خروج الفلسطينيين من قطاع غزة نحو الأراضي المصرية، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ شهور طويلة من الإغلاق التام.
وبحسب بيان مكتب المنسق، الذي نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن السماح بالمغادرة سيتم "وفق تنسيق مباشر مع القاهرة، وبعد الحصول على موافقات أمنية إسرائيلية"، على أن يخضع المعبر لرقابة وفد من الاتحاد الأوروبي، ضمن الآلية ذاتها التي جرى العمل بها في كانون الثاني/ يناير 2025. وأوضح البيان أن القرار لا يشمل في الوقت الحالي السماح بعودة الفلسطينيين من مصر إلى القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصري عبد العاطي غزة الدوحة معبر رفح مصر غزة الدوحة الخارجية المصرية معبر رفح المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
استهجان عربي وإسلامي واسع لتصريحات الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح
استهجنت الدول العربية والإسلامية بشدة تصريحات الاحتلال الإسرائيلي المتغطرسة والمستفزة بشأن فتح معبر رفح من جانب واحد فقط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى جمهورية مصر العربية.
وتفصيلاً، عبرت كل من السعودية ومصر والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، وغيرها من الدول العربية والإسلامية، أمس الجمعة، عن استنكارها بشدة التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد لإخراج سكان غزة إلى مصر، وأصدرت بيانًا مشتركًا، جاء فيه: “يعرب وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية”.
وأضاف البيان: “ويشدد الوزراء على الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ويؤكدون على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في اتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية”، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وتابع البيان: “ويجدد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس ترامب بإرساء السلام في المنطقة، ويؤكدون أهمية المضي قدمًا في تنفيذ خطة الرئيس ترامب بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويرسخ أسس الاستقرار الإقليمي”.
اقرأ أيضاًالعالمعودة الاشتباكات في “السويداء” مجددًا.. وفصائل تعتدي على منزل مدير أمن المحافظة
وأضاف: “ويشدد الوزراء في هذا السياق على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأكد الوزراء على “استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية”.