تصعيد نووي إيراني خطير… ومصر تحاول وقف الانهيار
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
تزامناً مع تصاعد التوتر حول البرنامج النووي الإيراني، وبعد أيام من إعلان طهران انسحابها رسمياً من "اتفاق القاهرة" الذي أبرمته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر/أيلول الماضي بوساطة مصرية، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع المدير العام للوكالة رافاييل غروسي مساء الجمعة، لبحث تداعيات هذا التطور ومحاولة احتواء وتيرة التصعيد.
وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت فجر 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الاتفاق أصبح لاغياً من جانبها، احتجاجاً على قرار مجلس محافظي الوكالة الذي أدان برنامجها النووي وطالبها بالسماح بوصول فوري للمفتشين إلى مواقع تضررت خلال الحرب الأخيرة. ووصفت طهران القرار بأنه "غير قانوني" و"غير مبرر"، معتبرة أنه يقوم على "تشويه متعمد للحقائق"، ومتهمة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا بدفع المجلس نحو مزيد من المواجهة. كما حمّلت واشنطن والاحتلال الإسرائيلي مسؤولية "الهجمات العسكرية" التي استهدفت منشآت نطنز وفوردو وأصفهان في يونيو/حزيران الماضي، معتبرة أن تلك الهجمات هي السبب المباشر في توقف تعاونها مع الوكالة.
وكان الاتفاق الذي وُقّع في القاهرة في 9 سبتمبر بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وغروسي قد أتاح للوكالة استئناف عمليات التفتيش في جزء من المنشآت النووية الإيرانية، ووصفته مصادر دبلوماسية بأنه أهم خطوة تقدم في التعاون بين الجانبين منذ أكثر من عامين. وخلال الاتصال الأخير، أكد عبد العاطي لغروسي قلق القاهرة من تفاقم المواجهة بين إيران والوكالة، محذراً من أن استمرار انهيار التفاهمات الفنية قد يؤدي إلى فقدان خطير للرقابة على البرنامج النووي الإيراني.
وشدد الوزير المصري على ضرورة مواصلة الجهود لخفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف لاستمرار التعاون، داعياً إلى منح مسار الدبلوماسية فرصة حقيقية، وإعادة تفعيل قنوات الحوار التي أتاحها "اتفاق القاهرة" قبل انهياره. كما جدّد دعم مصر لدور الوكالة في منظومة التحقق الدولية، ولعالمية معاهدة عدم الانتشار النووي ومصداقيتها كركيزة لأي تسوية طويلة الأمد مع طهران. وتناول الاتصال أيضاً التعاون القائم بين مصر والوكالة في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، حيث أكد عبد العاطي أهمية استمرار الدعم الفني لمشروع الضبعة النووي الذي وصفه بأنه نموذج للتنسيق الكامل بين الجانبين.
من جهته، ثمّن غروسي الدور المصري في الوساطة ومحاولاتها منع انهيار منظومة الرقابة داخل إيران، مؤكداً حاجة الوكالة إلى "التعاون الكامل وغير المشروط" من الجانب الإيراني لإعادة تفعيل مسار التفتيش.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
خطر حوثي بدعم إيراني.. مخاوف من هجمات كيميائية في المضيق البحري
في تطور جديد يثير القلق الإقليمي والدولي، تشير التحليلات إلى أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قد تسعى لامتلاك قدرات محدودة على استخدام الأسلحة الكيميائية، ما يرفع مستوى المخاطر على المدنيين اليمنيين، وعلى حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ويمثل تحدياً للأمن الإقليمي.
وتأتي هذه المخاوف بعد سلسلة هجمات استهدفت سفناً تجارية دولية منذ نوفمبر 2023، إلى جانب هجمات متفرقة على إسرائيل، ما يبرز تحولاً نوعياً في أدوات الصراع اليمني من الاعتماد على الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى التهديد بأسلحة غير تقليدية.
وتشير التحليلات إلى أن الحوثيين، رغم افتقارهم لبنية علمية وصناعية متكاملة تمكنهم من تطوير برنامج كامل للأسلحة الكيميائية، يستطيعون الحصول على مواد أولية مزدوجة الاستخدام أو ذخائر سامة جاهزة عبر شبكات تهريب تدعمها إيران.
وتوضح المحللة المتخصصة في شؤون اليمن والخليج إميلي ميليكين، بحسب تقرير نشرته صحيفة "العرب " اللندنية أن الحوثيين قادرون على تكييف صواريخهم وطائراتهم المسيّرة لنقل هذه المواد، ما يجعل السيناريو الواقعي أكثر خطورة، رغم العقبات التقنية واللوجستية الكبيرة.
وقد أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سبتمبر الماضي، أن الحوثيين يمتلكون مختبرات سرية لإنتاج وتجربة مواد كيميائية وبيولوجية، مع خطط لتثبيتها على صواريخ وطائرات مسيّرة. وجاءت هذه المزاعم في أعقاب ضبط الحكومة اليمنية شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية، تضمنت معدات مدنية تم التمويه عليها، مثل مولدات كهربائية ومضخات هواء، والتي يمكن إعادة توظيفها لإنتاج مواد سامة، على الرغم من عدم تأكيد جهات دولية مستقلة لطبيعة هذه الشحنة.
ورغم عدم قدرة الحوثيين على شن حرب كيميائية واسعة النطاق في وقت قصير، فإن أي استخدام محدود للمواد الكيميائية قد يؤدي إلى أضرار جسيمة. فإطلاق كميات صغيرة من مواد سامة على سفن تجارية أو في موانئ مكتظة قد يسبب إصابات جماعية وحالة ذعر واسعة، وإغلاقات مؤقتة، وارتفاع تكاليف التأمين البحري، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، كما يهدد تدفق المساعدات الإنسانية.
وتؤكد ميليكين أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يشمل عبوات يدوية أو عبوات مزروعة على الطرق، أو وسائل نقل بحرية وبرية بسيطة. وعلى الرغم من بساطة هذه الأدوات، إلا أن تأثيرها على حركة الشحن العالمي يمكن أن يكون كبيراً، ما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن والمنطقة.
ويبرز الدور الإيراني كعامل حاسم في تمكين الحوثيين من تجاوز العقبات التقنية، من خلال إرسال خبراء ومدربين، وتوفير موارد ومكونات كيميائية أولية، مستفيدين من خبرة متراكمة منذ الحرب الإيرانية-العراقية. وتسمح السيطرة النسبية للحوثيين على مناطق معينة بإقامة مختبرات محدودة، رغم أن اليمن يفتقر تاريخياً إلى قاعدة صناعية أو علمية متقدمة.
وتشير التحليلات إلى أن تهديد الحوثيين بالأسلحة الكيميائية ليس مجرد خطر محلي، بل يحمل تداعيات استراتيجية على الأمن البحري الدولي والتجارة العالمية. فتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة، قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين، وإعادة توجيه خطوط الشحن، وإغلاقات محتملة، إلى جانب مخاطر كبيرة على المدنيين، وأطقم السفن، وعمال الموانئ.
كما يضيف غياب آليات واضحة لتحديد المسؤولية في الفضاء البحري صعوبة للردع وتأخير الاستجابة الدولية، ما يجعل المجتمع الدولي أمام تحدٍ مزدوج: الحاجة إلى منع انتشار المواد الكيميائية، وفي الوقت ذاته حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
وتشدد ميليكين على ضرورة تحرك الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقق من مزاعم الحوثيين، وتعزيز مساءلة الجماعة، بالتوازي مع تكثيف الرقابة البحرية، وتفتيش الموانئ، وتعزيز التعاون الاستخباراتي، ورفع الجاهزية الطبية، وتخزين معدات الوقاية، وتدريب المستجيبين الأوائل والأطقم البحرية على التعامل مع الحوادث الكيميائية.
كما تؤكد التحليلات أن أي استعداد لمواجهة هذا السيناريو يجب أن يشمل جانباً مدنياً وإنسانياً، نظراً لتأثير أي حادثة على المدنيين والسفن التجارية والمنشآت الحيوية. وحتى الحوادث المحدودة قد تترك آثاراً مدمرة، وتزيد من اضطرابات سلاسل التوريد، وتؤثر على الأمن الإقليمي بشكل مباشر.
يبقى احتمال استخدام الحوثيين لأسلحة كيميائية، حتى بشكل محدود، إنذاراً عاجلاً للمجتمع الدولي، يفرض تفعيل آليات الرقابة البحرية، وتعاوناً إقليمياً ودولياً لمواجهة هذا التهديد، والحد من مخاطره على المدنيين والبنية التحتية، وعلى حركة التجارة العالمية. وتعد هذه التحولات مؤشراً خطيراً على تحول طبيعة الصراع اليمني من الاعتماد على الأسلحة التقليدية إلى التهديد بأسلحة غير تقليدية، ما يستدعي استعداداً شاملاً على المستويات العسكرية، المدنية، والإنسانية.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32