قمة خليجية يابانية بالسعودية تبحث أمن الطاقة واتفاقية التجارة الحرة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تشهد العاصمة السعودية الرياض، الخميس المقبل، اجتماعاً دورياً لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى اجتماع آخر مشترك مع نظيرهم وزير الخارجية الياباني.
جاء ذلك في إعلان لأمانة مجلس التعاون الخليجي، عن انعقاد الدورة (157) للمجلس الوزاري لدول الخليج العربية.
ومن المتوقع أن يناقش اجتماع وزراء خارجية الخليج مع الوزير الياباني اتفاق التجارة الحرة، والتعاون الفني في مصادر الطاقة من الجيل التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.
كما لم تستبعد الوكالة أن يكون البرنامج النووي الإيراني على طاولة النقاش بين الجانبين.
ووفقاً لأمانة مجلس التعاون الخليجي، سيعقد وزير الخارجية العماني (رئيس الدورة)، ونظيره الياباني، بمعية أمين عام المجلس، إحاطة صحفية بعد اختتام المجلس الوزاري المشترك.
وقام رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بجولة خليجية في يوليو/تموز، أعلنت خلالها اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي استئناف المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
اقرأ أيضاً
في السعودية.. اجتماع لوزراء خارجية اليابان ودول الخليج الشهر المقبل
وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في تأمين نحو 90% من احتياجاتها من النفط الخام، وتأمل في تعزيز نقص الموارد عبر شراكات استراتيجية مع دول الخليج العربية الغنية بالموارد من النفط والغاز المسال.
وأكد كيشيدا أن السعودية شريك استراتيجي مهم لبلاده في أمن الطاقة، مبيناً أن زيارته في يوليو/تموز الماضي "تستهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع المملكة".
من جانبه، قال أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي، إن قرار دول الخليج استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان، جاء تنفيذاً لتوجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين، ضمن قائمة الأولويات التي أقرها في دورته المنعقدة في يونيو/حزيران من العام الماضي.
وتحتل اليابان المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار، كما تحتل المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.
وذكرت مصادر إعلامية يابانية أن وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا قد يزور مصر والأردن عقب حضوره الاجتماع المشترك مع وزراء خارجية دول الخليج العربية.
اقرأ أيضاً
سعيا للطاقة.. اليابان تخطط لاجتماع مع وزراء خارجية الخليج في سبتمبر
المصدر | الخليج الجديد
المصدر
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الخليج اليابان قمة قمة اقتصادية أمن الطاقة مجلس التعاون الخلیجی التجارة الحرة دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية