خبير: مصر وقطر تدعوان لنشر قوات مراقبة بغزة لضمان تنفيذ المرحلة الثانية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أكد الدكتور سهيل دياب، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تشهد صراعًا بين رؤيتين متناقضتين حول تنفيذها، مشيرًا إلى المطالب الأخيرة لمصر وقطر، الضامنتين للاتفاق، بنشر قوات مراقبة دولية لضمان الالتزام الكامل بالمرحلة الثانية ومنع أي خروقات بين الطرفين.
وأوضح دياب، خلال تصريحاته عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن الرؤية الإسرائيلية للمرحلة الثانية ترتكز على أبعاد أمنية تكتيكية تهدف إلى حماية أمن إسرائيل على المدى القريب، دون الدخول في حلول جذرية للصراع الإسرائيلي–الفلسطيني أو للصراع الإسرائيلي–العربي بشكل عام.
وأضاف: “في المقابل، تسعى رؤية الوسطاء، بما في ذلك مصر وقطر والفلسطينيون وعدد من الدول المعنية، إلى اعتماد نهج سياسي واستراتيجي، يهيئ الأرضية لإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية وفق قرارات مجلس الأمن وورقة ترامب، مع مراعاة التطورات المستقبلية للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي”.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتضمن أربع نقاط رئيسية: الانسحاب الإسرائيلي، إدخال المساعدات الإنسانية، الإعلان عن إنهاء الحرب بشكل نهائي، والبدء في إعادة الإعمار وإدارة مجلس السلام والقيادة المدنية، مضيفًا: “بالمقابل، يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن المرحلة الثانية يجب أن تقتصر على ثلاثة أمور فقط، مع تأجيل بعض الملفات بحجة سلاح حماس وملف جثمان الجندي المتبقي، بالإضافة إلى محاولات فرض الفيتو على بعض الدول التي تعتبرها إسرائيل قد تؤثر على أمنها في المستقبل، بما في ذلك إمكانية نشر قوة متعددة الجنسيات أو قوة استقرار”.
وأكد دياب أن هذا التباين في الرؤى يخلق صراعًا مستمرًا حول كيفية تطبيق المرحلة الثانية، ويبرز أهمية الدور المصري والقطري كضامنين للاتفاق، في الوقت الذي تحاول فيه الأطراف المعنية التوفيق بين الأبعاد الأمنية والتطلعات السياسية لتحقيق الاستقرار في غزة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الشؤون الإسرائيلية خبير الشؤون الإسرائيلية سهيل دياب مصر وقطر الرؤية الإسرائيلية المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ويؤكّدون مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ويحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
ويؤكّد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو