حملات يومية لقراءة عدادات المياه وتحصيل المتأخرات بمحافظات القناة
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أعلن اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، على استمرار القطاع التجاري بشن حملات يومياً لفحص وقراءة عدادات المياه والتأكد من سلامتها ومتابعة عدادات مسبقة الدفع " الكارت " وتحصيل المتأخرات، وضبط وصلات مياه الشرب الغير القانونية " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد رمضان، أن القطاع التجاري بمحافظة السويس مستمر في شن حملات مكبرة لتحصيل المستحقات وفحص وقراءة عدادات المياه والتأكد من سلامتها ومتابعة عدادات مسبقة الدفع الكارت الـ 250، بالأضافة الي تحصيل المتأخرات، حيث تم المرور علي منطقة العين السخنه، وميناء الأدبية، وشركة السويس للصلب بنطاق حي عتاقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض المنشأت التي كانت تقوم بسرقة مياه الشرب، بالاضافة الي الاستماع والرد علي شكاوي المواطنين.
وقال رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه فور ضبط أي من المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لمنع التعديات والمخالفات لمن يستخدم مياه الشرب في رش الشوارع أو غسيل السيارات، بالإضافة الي سارقي المياه الذين يقومون بعمل توصيلات خفية، موضحاً أن تلك المخالفات تكبد الشركة خسائر تكلفة إنتاج مياه مهدرة بسبب التعديات، لافتا أن ذلك يأتي في إطار الحرص على مياه الشرب ومقدرات الدولة ومواجهة المخالفين للقانون.
وأضاف أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأننا مستمرون يومياً فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة محافظات مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة وفضل للمواطنين.
وأوضح رمضان، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات ودار العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا علي مدار الساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قراءة عدادات المياه السويس والإسماعيلية وبورسعيد تحصيل المستحقات تحصيل المتأخرات المخالفين للقانون میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.