إطلاق شبكة متوسطية جديدة لمنظمات مسارات المشي
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- تم الإعلان رسميًا عن تأسيس شبكة دروب البحر المتوسط (MTN)في عمان، وهي جمعية جديدة تجمع بين منظمات إدارة الوجهات السياحية(DMOs) والجهات المتخصصة في مسارات المشي في منطقة البحر الأبيض المتوسط بهدف تعزيز التعاون الإقليمي ودعم السياحة المستدامة القائمة على رياضة المشي.
عمّان، الأردن – 9 ديسمبر 2025 – أُطلقت اليوم شبكة دروب البحر المتوسط(MTN)، بدعم رئيسي من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبمشاركة أوكسفام والبنك الدولي.
تهدف الشبكة إلى تمثيل أهم مسارات المشي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما يُسهم في دعم المجتمعات المحلية عبر تعزيز النمو الاقتصادي، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، وتمكين التكيّف مع تغيّرات المناخ.
وشهد حفل الإطلاق الرسمي الإعلان عن الأعضاء المؤسسين، وعرض الرؤية المشتركة لتعزيز السياحة المجتمعية القائمة على إبراز القيمة الفريدة للتراث الطبيعي والثقافي الذي تربطه هذه المسارات في المنطقة المتوسطية.
وقال عمر صقر، الرئيس بالشراكة لشبكة MTN :
“نتصور منطقة المتوسط كمكان يربط الناس والأماكن من خلال مسارات تُجسّد روابط ملموسة بين المجتمع والبيئة والتراث الطبيعي والثقافي المشترك. تمثل شبكة دروب البحر المتوسط آلية جماعية لتعزيز التعاون من أجل نهج إقليمي مستدام وموحّد لسياحة المشي.“
وأضاف جورج رشماوي، الرئيس بالشراكة للشبكة:
“في نهاية المطاف، نركز على الأثر على المستوى المحلي. فمن خلال ربط المسارات الرئيسية، يمكننا جذب الدعم الدولي، وتبادل أفضل الممارسات، وتقديم الموارد مباشرة إلى المجتمعات، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويحافظ على هوية مناطقنا الفريدة.“
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مسارات المشی
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.