◄ المرهوبي لـ"الرؤية": تخصيص 40% من الأسهم للأفراد.. و60% للمؤسسات الاستثمارية

◄ السالمي: إدراج "أوميفكو" في بورصة مسقط يدعم تطور سوق رأس المال العُماني

◄ توزيعات أرباح بنسبة 90% من صافي الربح في 2027 و2028

◄ أداء تشغيلي ومالي قوي لـ"أوميفكو" في 2025

◄ 802.3 مليون دولار إيرادات الشركة بنهاية 2025

 

الرؤية- ريم الحامدية

أعلنت الشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو" ش.

م.ع.ع (قيد التحول)، أمس، عن عزمها في تنفيذ طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط. وتشغّل أوميفكو أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة في سلطنة عُمان، كما تُصنف ضمن أكبر خمسة منتجين للأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي.


 

ويُمثل الطرح المقترح محطة مهمة في مسيرة التطور طويلة الأمد لأوميفكو، حيث يهدف إلى دعم الأهداف الإستراتيجية للشركة، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية والمواءمة مع أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العامة.

ويتيح الطرح للمستثمرين فرصة الاستثمار في شركة متكاملة لإنتاج الأسمدة، تشغّل مجمعًا صناعيًا عالمي المستوى في مدينة صور الصناعية بسلطنة عُمان يتكون من مصنعين لإنتاج الأمونيا ومصنعين لإنتاج اليوريا؛ بما يتيح تحويل الأمونيا إلى يوريا ذات قيمة مضافة أعلى، الأمر الذي يدعم الكفاءة التشغيلية ويعزز مرونة العمليات واستدامتها. كما ترتكز عمليات الشركة على منظومة تشغيلية متكاملة تشمل اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز، وعلاقات راسخة لتسويق الإنتاج، وبنية أساسية مخصصة للتصدير تشمل رصيفًا بحريًا عميقًا مخصصًا في صور، يتمتع بموقع إستراتيجي، الأمر الذي يسهل لها الوصول إلى الأسواق العالمية دون انقطاع.

ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب في يونيو 2026، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان، كما أن المتوقع أن يتم إدراج أوميفكو في بورصة مسقط بحلول يوليو 2026.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح إجمالية تبلغ نحو 71.2 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي، عن السنة المالية 2026، وهي السنة التي تمثل أساس احتساب التوزيعات، على أن تُدفع هذه الأرباح على قسطين متساويين في سبتمبر 2026 وأبريل 2027.

أما بالنسبة للفترة بين 2027 و2028، فمن المتوقع أن تأتي توزيعات الأرباح بنسبة 90 من صافي الأرباح، أو بحد أدنى يتمثل في زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% مقارنة بتوزيعات السنة المالية 2026، أيهما أعلى.

واعتبارًا من السنة المالية 2029 وما بعدها، تعتزم الشركة، بعد موافقة مجلس الإدارة، توزيع السيولة النقدية المتاحة التي لم يتم تخصيصها للأغراض المؤسسية العامة أو للاستثمارات التوسعية أو لفرص الاستحواذ.


 

وصُمِّمت سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات الشركة بتحقيق تدفقات نقدية قوية، وإمكانات ربحية مستدامة على المدى الطويل، مع إتاحة المجال في الوقت ذاته للاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل المتطلبات التشغيلية المستمرة والاستثمارات اللازمة لدعم النمو طويل الأمد.

وتظل هذه السياسة خاضعة لتقدير مجلس الإدارة، وبما يراعي متطلبات إدارة النقد في أعمال الشركة، بما في ذلك المصاريف التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. كما تتوقع الشركة أن يأخذ مجلس الإدارة في اعتباره ظروف السوق والبيئة التشغيلية السائدة في الأسواق التي تعمل فيها الشركة، وكذلك هيكل رأس مالها وقدرتها على توليد النقد وأي موافقات أخرى قد تكون مطلوبة، إلى جانب رؤية مجلس الإدارة لمستقبل أعمال الشركة.


 

وردًا على سؤال لجريدة "الرؤية" حول آلية تقسيم نسبة الـ25% المطروحة بين فئتي الأفراد والمؤسسات، أفاد الدكتور أحمد المرهوبي الرئيس التنفيذي لـ"أوميفكو"، بأنه سيتم تخصيص 40% من الأسهم المطروحة لفئة الأفراد، في حين ستذهب النسبة المتبقية والبالغة 60% للمؤسسات الاستثمارية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيتم الإعلان قريبًا عن القيمة السعرية للسهم عند الطرح.

وتمكنت أوميفكو بفضل نموذجها الإنتاجي المتكامل، والميزانية العمومية غير المثقلة بالديون، والانضباط في إدارة التكاليف وارتفاع معدلات التشغيل، إلى جانب اتفاقيات توريد الغاز وتصريف الإنتاج طويلة الأجل، من تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي خلال عام 2025، إذ بلغت إيراداتها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 نحو 802.3 مليون دولار أمريكي، فيما سجلت هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 50.6%؛ كما بلغ هامش صافي الربح للسنة 40.0%. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، حققت الشركة إيرادات بلغت 207.4 مليون دولار أمريكي، وهامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 50.5%، إلى جانب هامش ربح للفترة بلغ 40.4%.

وقال سوندر سينغ ياداف رئيس مجلس إدارة أوميفكو: "يمثل إعلان الطرح العام محطة بارزة في مسيرة أوميفكو على المدى الطويل، ويعكس الأسس المتينة التي ترتكز عليها الشركة وأداءها القوي ودورها المحوري في دعم الإمدادات الغذائية العالمية. ونؤمن أن هذا الطرح يوفر فرصة للمستثمرين للمشاركة في قطاع مستقر ومتزايد الأهمية، ونتطلع إلى التواصل مع المستثمرين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية مع دخولنا هذه المرحلة الجديدة من مسيرتنا".

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد المرهوبي الرئيس التنفيذي لشركة أوميفكو: "يمثل هذا اليوم لحظة اعتزاز ومحطة فارقة في تاريخ أوميفكو؛ فعلى مدار السنوات الماضية، واصلنا تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي ومستقر، ورسخنا مكانتنا كأحد المنتجين الرئيسيين للأمونيا واليوريا، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي العالمي. ويتيح لنا موقعنا الجغرافي الإستراتيجي القدرة على تلبية احتياجات المجتمعات المتنامية بكفاءة وموثوقية، مع مواصلة التركيز على التميز التشغيلي والاستدامة. ويأتي إعلان اليوم ثمرة سنوات من النمو والقوة التشغيلية والثقة في الفرص المقبلة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بمساهمين جدد في الفصل المقبل من مسيرتنا، مع استمرار التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين".

وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "نحن سعداء باعتزام أوميفكو الإدراج في بورصة مسقط، إذ تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تطور أسواق رأس المال في سلطنة عُمان. وباعتبارها واحدة من أكبر الشركات في قطاعها، من المتوقع أن يسهم اكتتاب أوميفكو في تعزيز عمق السوق وتوسيع الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى ترسيخ دور بورصة مسقط في إبراز الأصول العُمانية الرائدة أمام قاعدة عالمية من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي".

وتم تعيين بنك مسقط ش.م.ع.ع وبنك "سوسييتيه جنرال" باعتبارهما المنسق العالمي المشترك للطرح ("المنسق العالمي المشترك")، فيما يتولى بنك مسقط مهام مدير الإصدار. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين كل من أرقام كابيتال المحدودة والشركة المتحدة للأوراق المالية ش.م.م كمدراء سجل الاكتتاب المشترك، إلى جانب المنسق العالمي المشترك، ويُشار إليهم مجتمعين باسم "مدراء سجل الاكتتاب المشترك".

المصدر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

%34.3 نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية خلال عام

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

كشف تقرير الميزانية العمومية المجمعة للبنوك الوطنية والأجنبية، نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية خلال شهر مارس الماضي بنسبة %34.38 على أساس سنوي، حيث سجلت 1.958 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.457 تريليون درهم في مارس 2025، مؤكداً نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية بنسبة %8.5 خلال الربع الأول من العام الحالي حيث كانت قد سجلت 1.804 تريليون درهم في ديسمبر 2025.

وتضمّنت الأصول (الأجنبية) للبنوك الوطنية 338.753 مليار درهم أرصدة لدى المكتب الرئيس و/أو الفروع بالخارج، ونحو 385.17 مليار درهم المستحق على البنوك الأخرى في الخارج، بالإضافة إلى 586.59 مليار درهم أوراقاً مالية، وأيضاً 502.499 مليار درهم ائتمان لغير المقيمين و144.97 مليار درهم أصول أجنبية أخرى.
وأوضح التقرير أن الأصول الأجنبية للبنوك الأجنبية العاملة في الإمارات زادت بنسبة 10.6% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 213.63 مليار درهم مقابل 193.14 مليار درهم في مارس 2025، كما زادت بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث كانت قد سجلت 202.62 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وجاءت الأصول (الأجنبية) للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة بواقع 36.62 مليار درهم أرصدة لدى المكتب الرئيس و/ أو الفروع بالخارج، ونحو 72.14 مليار درهم المستحق على البنوك الأخرى في الخارج، بالإضافة إلى 42 مليار درهم أوراقاً مالية، وأيضاً 54.82 مليار درهم ائتمان لغير المقيمين ونحو 8 مليارات درهم أصول أجنبية أخرى.
وسجلت البنوك الوطنية نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 19.1% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي، فيما نمت أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنسبة 7.4% على أساس سنوي، وبلغت أصول البنوك الوطنية في مارس الماضي 4.976 تريليون درهم، في حين بلغت أصول البنوك الأجنبية في مارس الماضي 580.2 مليار درهم. كما ارتفع إجمالي أصول البنوك الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.6%، فيما استقرت أصول البنوك الأجنبية في مارس 2026 عند المستوى المسجل في نهاية العام الماضي.
وذكر تقرير «المركزي» أن ودائع البنوك الوطنية لدى المصرف المركزي بلغت 527.76 مليار درهم في مارس 2026 محققة زيادة بنسبة 4.85% على أساس سنوي حيث بلغت 503.341 مليار درهم في ديسمبر 2025، وبلغت ودائع البنوك الوطنية لدى المصرف المركزي 565.26 مليار درهم في فبراير 2026، فيما بلغت 540.72 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وأشار إلى أن ودائع البنوك الأجنبية العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي، سجلت 150.74 مليار درهم في مارس 2026 مقابل 164.1 مليار درهم في فبراير الماضي ونحو 167.63 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي ودائع البنوك الوطنية ارتفعت بنسبة 18.5% في شهر مارس الماضي على أساس سنوي لتتجاوز 3.082 تريليون درهم، فيما زاد إجمالي ودائع البنوك الأجنبية 8.6% خلال هذه الفترة لتصل إلى 363.1 مليار درهم نهاية مارس الماضي، مشيرة إلى أن ودائع البنوك الوطنية ارتفعت بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام الحالي حيث كانت قد سجلت 2.929 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025.

استثمارات محلية

أخبار ذات صلة الإمارات: نهج ثابت في محاربة التطرف والإرهاب الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول

أشار تقرير الميزانية العمومية المجمعة للبنوك الوطنية والأجنبية، إلى أن (الاستثمارات المحلية) للبنوك الوطنية زادت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 5.97% على أساس سنوي مسجلة 243.65 مليار درهم مقارنة بنحو 229.92 مليار درهم في مارس 2025، في حين نمت الاستثمارات المحلية للبنوك الوطنية بنسبة 2.42% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث كانت قد سجلت 237.89 مليار درهم بنهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن (الاستثمارات المحلية) للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة زادت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 62.49% على أساس سنوي مسجلة 21.94 مليار درهم مقارنة بنحو 13.5 مليار درهم في مارس 2025، في حين نمت الاستثمارات المحلية للبنوك الأجنبية بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت قد سجلت 19.91 مليار درهم بنهاية العام الماضي.  وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع استثمارات البنوك الوطنية بنسبة 16.6% في مارس 2026 على أساس سنوي إلى 830.2 مليار درهم نهاية مارس الماضي، كما زادت استثمارات البنوك الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.4% بعد أن كانت قد سجلت 795.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وإلى ذلك ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 23%.

مقالات مشابهة

  • %34.3 نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية خلال عام
  • 229 مليون جنيه أرباح الحديد والصلب للمناجم خلال 9 أشهر
  • بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض
  • الفقر في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً جديداً ويطال أكثر من 13 مليون شخص
  • تراجع بورصة مسقط إلى 7772.1 نقطة
  • تراجع بورصة مسقط وترقب طرح «أوميفكو» يعزز جاذبية السوق
  • "ظفار الإسلامي" يطرح برنامج صكوك بـ250 مليون ريال عُماني
  • بنك عُمان العربي يُدرج بنجاح سندات بـ400 مليون دولار في بورصة لندن
  • وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء