النيابة تبدأ تحقيقًا شاملًا حول محطات تكرير تنهب نفط حضرموت
تاريخ النشر: 26th, December 2025 GMT
وجّه النائب العام، قاهر مصطفى علي، بفتح تحقيق عاجل وشامل في محطات تكرير نفط غير قانونية اكتُشفت مؤخرًا في منطقة الخشعة بمحافظة حضرموت، في خطوة تأتي في إطار حماية المال العام وضمان سلامة المواطنين والبيئة، وفق ما أعلنته النيابة العامة.
وقالت النيابة العامة إن التحقيقات ستشمل جميع مشغلي هذه المحطات، ومموليها، والداعمين لها، إلى جانب أي مسؤولين حكوميين يثبت تورطهم أو تقصيرهم في السماح بتشغيل هذه المنشآت خارج الأطر القانونية.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن توجيهات النائب العام شددت على إجراء تحقيقات موسعة تغطي جميع وقائع إنشاء وتشغيل هذه المحطات العشوائية، بما يشمل القائمين على التشغيل، والممولين، والداعمين، والمتسترين، وأي موظف عام أو جهة تسهّل هذه الأنشطة غير المشروعة. وأضاف المصدر أن هذه الأنشطة تُعد جرائم جسيمة لما تسببه من أضرار مباشرة على الاقتصاد الوطني، ولما تشكله من مخاطر على البيئة وصحة المواطنين وسلامة المجتمع.
وجاءت التوجيهات عقب إعلان قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد بقيادة العميد مختار النوبي عن ضبط أربع محطات تكرير واستخراج المشتقات النفطية غير قانونية في منطقة الخشعة بصحراء حضرموت، بالتنسيق مع العمليات المشتركة في الريان. وأكدت القيادة أن هذه المحطات مملوكة لأشخاص معروفين، وتمكنت القوات من ضبط العمالة المشغلة وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
ووصفت مصادر محلية العملية بأنها صادمة للرأي العام، مشيرة إلى أن محطات التكرير غير القانونية كانت تُستغل لتهريب النفط الخام وبيعه خارج مؤسسات الدولة، في وقت يعاني فيه سكان حضرموت والمحافظات المحررة من انقطاعات مستمرة في الكهرباء نتيجة نقص الوقود والأزمات المتواصلة.
وأكدت النيابة العامة أن النائب العام طلب إحاطته بنتائج التحقيق بشكل دوري، مؤكدًا أن السلطات القضائية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين، لضمان حماية المال العام وفرض النظام والرقابة على قطاع الطاقة في المحافظة.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لمكافحة أنشطة التكرير العشوائي للنفط، وضمان الامتثال للمعايير الفنية والبيئية، وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بهذه العمليات غير القانونية، والتي كان لها تأثير مباشر على الأمن الاقتصادي والمعيشي في حضرموت.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
"لم أكتب كوداً يوماً".. كيف غيّر الذكاء الاصطناعي مسار المستشارة القانونية لـ "OpenAI"؟
لم تمتلك المستشارة القانونية لـ "أوبن إيه آي" نيكول دياز، أي خبرة في البرمجة عندما انضمت إلى الفريق القانوني للشركة، لكن خلال عام واحد فقط، تحوّلت إلى مستخدمة متقدمة لأدوات الذكاء الاصطناعي، بل ومطوّرة لحلول تساعدها في أداء مهامها اليومية بكفاءة غير مسبوقة.
بدأ هذا التحول مع استخدامها أداة "شات جي بي تي" لتبسيط واحدة من أكثر المهام تعقيداً في عملها، وهي إعادة صياغة السياسات القانونية.
تحويل النصوص إلى إرشادات واضحةوبدلًا من التعامل مع نصوص طويلة مليئة بالمصطلحات المعقدة القادمة من مكاتب المحاماة، طورت دياز أداة مخصصة داخل "شات جي بي تي" تقوم بتحويل هذه النصوص إلى إرشادات واضحة ومباشرة تناسب بيئة العمل داخل الشركة، ما وفر عليها وقتاً وجهداً كبيرين.
دانييلا أمودي.. كيف حوّلت الشغف بالأدب الإنجليزي إلى ثروة بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الذكاء الاصطناعي؟ - موقع 24تصدّر اسم دانييلا أمودي، المؤسسة المشاركة ورئيسة شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك"، قائمة أبرز قصص النجاح في عالم التكنولوجيا، بعدما كشفت بيانات "فوربس" مؤخراً، عن وصول صافي ثروتها نحو 7 مليارات دولار.
ومع مرور الوقت، توسع استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل إدارة البريد الإلكتروني، حيث اعتمدت على "Codex" لإنشاء نظام ذكي يقوم بفرز الرسائل الواردة، وتصنيفها حسب درجة الخطورة، واقتراح ردود مناسبة بناءً على سياسات محددة مسبقاً.
توفير رؤى تحليلية أوسعالنظام السابق لا يكتفي بتوفير الوقت، بل يمنحها أيضاً رؤية تحليلية من خلال تتبع نوعية الاستفسارات وسرعة التعامل معها. ورغم هذا الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، تؤكد دياز أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الخبرة القانونية، بل يدعمها، فهو يتولى المهام المتكررة، بينما يظل اتخاذ القرار النهائي قائماً على التقدير البشري والخبرة المهنية.
الذكاء الاصطناعي والاحتكار.. ملفات ثقيلة تنتظر قائد آبل الجديد جون تيرنوس - موقع 24في تحول تاريخي داخل واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، أعلنت شركة آبل تعيين جون تيرنوس، رئيس قسم الأجهزة الحالي، منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول) المقبل، خلفاً لتيم كوك الذي سيشغل منصب رئيس تنفيذي لمجلس الإدارة.
وتعكس تجربة دياز توجهاً أوسع داخل "أوبن إيه أي"، يقوم على تمكين الموظفين من بناء أدواتهم الخاصة دون الحاجة إلى خلفية تقنية عميقة، ففي بيئة العمل هناك، يتم تبادل الخبرات بشكل مستمر بين الزملاء، ما يخلق ثقافة تعلم جماعي تسهم في تسريع تبني هذه التقنيات.
تقدم التجربة نموذجاً جديداً لمستقبل العمل القانوني، حيث لا يقتصر دور المحامي على فهم القوانين فقط، بل يمتد ليشمل القدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية، ما يعيد تشكيل طبيعة المهنة في العصر الرقمي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز