محكمة الاستئناف بمراكش تقيم حصيلة سنة 2025 وتضع خارطة طريق لتعزيز النجاعة القضائية في 2026
تاريخ النشر: 26th, December 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
عقدت محكمة الاستئناف بمراكش، جمعها العام السنوي، وذلك وفقًا لمقتضيات المادة 33 من قانون التنظيم القضائي، خصص لتقييم حصيلة العمل القضائي برسم سنة 2025 واستشراف آفاق وبرنامج العمل القضائي والإداري لسنة 2026.
وخلال هذا اللقاء، قدّم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، عرضين مفصلين، كلٌّ في مجال اختصاصه، تضمّنا معطيات دقيقة وأرقامًا موثقة حول النشاط القضائي للمحكمة، سواء على مستوى الرئاسة أو النيابة العامة، مبرزين حجم القضايا المعروضة، ونسب الإنجاز، والمجهودات المبذولة لتصفية المخلف والرفع من جودة الخدمات القضائية.
كما شملت العروض دراسة لمختلف الآليات الكفيلة بتحديث أساليب العمل والارتقاء بنجاعة الأداء، إلى جانب تقديم البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة، وتحديد محاور التكوين المستمر، وحصر الحاجيات من الموارد البشرية واللوجستيكية، فضلاً عن عرض برنامج تنظيم العمل بالمحكمة الذي أعده مكتب المحكمة في إطار مقاربة تشاركية تروم تطوير الأداء القضائي والإداري.
وسجلت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش، بإيجابية واضحة، حصيلة النشاط القضائي برسم سنة 2025، معتبرة إياها ترجمة فعلية للمجهودات الكبيرة التي بذلها قضاة المحكمة رئاسة ونيابة عامة، إلى جانب موظفي وموظفات كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، وكافة مساعدي القضاء، وفي مقدمتهم السادة المحامون وأجهزة الضابطة القضائية، كلٌّ من موقعه، من أجل تسريع وتيرة البت في القضايا، وتجويد العمل القضائي، وتعزيز ثقة المتقاضين في العدالة.
وفي هذا الإطار، دعا الرئيس الأول للمحكمة و الوكيل العام للملك كافة القاضيات والقضاة إلى مواصلة العمل خلال السنة القضائية الجديدة 2026 بنفس العزم والمسؤولية، من أجل تحقيق نتائج أفضل، وتعزيز الانخراط الجاد في المبادرات التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع التأكيد على ضرورة التزام قضاة النيابة العامة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
وفي ختام أشغال الجمع العام، تم استعراض جدول توزيع الأشغال وتكوين الهيئات القضائية برسم السنة القضائية 2026، الذي أعده مكتب المحكمة، قبل فتح باب النقاش في جو اتسم بالمسؤولية وروح التعاون بين مختلف مكونات الجمع العام.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاستئناف بمراکش النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع لجنة العمل بحزب الوعي باهتمام بالغ انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، التي بدأت أعمالها الاثنين الأول من يونيو 2026، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة تمس مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه هذه الدورة لقضايا الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها قضايا تمس بصورة مباشرة حاضر ومستقبل أسواق العمل في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
كما تؤكد اللجنة أن بناء توافقات حقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصروتتابع اللجنة باهتمام مشاركة الوفد المصري في أعمال المؤتمر، وتدعو إلى الاستفادة من فاعلياته وتوصياته في دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصر، والاطلاع على الخبرات والتجارب والحلول الفنية من أجل:
● تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتدريب.
● تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتقنين أفضل لعمالة المنصات والاقتصاد الرقمي.
● استمرار جهود تحقيق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة العاملة.
● تأكيد الحضور المصري المميز على المستوى الدولي.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستمرار رعاية المجموعة العربية بقيادة مصر للأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى في كلمة حسن رداد، وزير العمل المصري، في جلسة الافتتاح، وفي الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق جلسات المؤتمر، سعيًا للحفاظ على مكتسبات الدورة السابقة المتمثلة في التصويت لصالح منح دولة فلسطين صفة مراقب في أعمال المؤتمر.
وستواصل اللجنة متابعة فاعليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، والمشاركة بالرأي والدعم لكل ما يعزز بيئة العمل الإيجابية لقوة العمل المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو