بوتين يشير إلى إمكانية تبادل أراض في إطار اتفاق بشأن أوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)
أعلنت وسائل إعلام روسية، بأن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ بعض كبار رجال الأعمال الروس أنه قد يكون منفتحاً على مبادلة بعض الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية في أوكرانيا، لكنه يريد منطقة «دونباس» بالكامل.
وقال أندريه كوليسنيكوف مراسل صحيفة «كوميرسانت» في الكرملين إن بوتين أطلع رجال الأعمال على تفاصيل الخطة في اجتماع عقد في الكرملين في وقت متأخر من ليل 24 ديسمبر.
وقالت الصحيفة: «أكد فلاديمير بوتين أن الجانب الروسي لا يزال مستعداً لتقديم التنازلات التي قدمها في أنكوراج (مدينة أميركية). بعبارة أخرى، (دونباس لنا)».
وكتب كوليسنيكوف: أن «بوتين يريد دونباس بالكامل، لكنه لا يستبعد تبادل جزئي للأراضي من الجانب الروسي خارج تلك المنطقة».
أمنياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة، هي ثامن بلدة تسيطر عليها القوات الروسية خلال أسبوع، وفق بيان ورد فيه إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء الحرب.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «واصلت وحدات مجموعة قوات الشرق التقدم إلى عمق دفاعات العدو، ونتيجة للإجراءات الحاسمة، حررت بلدة كوسوفتسيفو في مقاطعة زابوروجيه». وتعتبر السيطرة على هذه البلدة الواقعة في زابوريجيا ثامن بلدة تسيطر عليها القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي. وأعلنت الدفاع الروسية أن قواتها «نفذت ضربة مكثفة و6 ضربات جماعية على مواقع للجيش الأوكراني والمجمع الصناعي العسكري الأوكراني أو تلك المرتبطة بهما». أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: روسيا فلاديمير بوتين أوكرانيا الكرملين القوات الروسیة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية