الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لإعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
أعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل، والمقرر عقدها يومي ٢٧ و٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥، وذلك لضمان توفير المناخ الملائم لسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية
وفي هذا الإطار، وجّه الفريق أحمد خالد رئاسة حي شرق برفع كفاءة المقار الانتخابية، من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة، وتحسين مستوى الإضاءة الداخلية والخارجية، وإزالة أي إشغالات قد تعوق حركة المواطنين أثناء عملية التصويت.
وتضم دائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و٤٧ مقرًا انتخابيًا، و٨٩ لجنة فرعية، بإجمالي ٧٤٤,٨٢٤ ناخبًا، وتقع جميعها في نطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان.
كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار ٢٤ ساعة وربطها بالغرفة المركزية بالمحافظة، لمتابعة سير الانتخابات والتدخل الفوري عند الحاجة.
وأكد محافظ الإسكندرية على رفع جاهزية الكهرباء وتوفير مصادر طاقة بديلة، مع تخصيص أماكن استراحة وكراسٍ متحركة داخل اللجان لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه .
وأكد الفريق أحمد خالد أن الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية، وكافة الجهات المعنية، تعمل في تنسيق كامل وبحالة استعداد تام، لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي المواطن السكندري وحرصه على أداء واجبه الوطني
تشهد جولة الإعادة بالدائرة الثانية منافسة بين مرشحين اثنين على مقعد واحد، وذلك بعد حسم المقعدين الآخرين خلال الجولة السابقة التي أُجريت يومي 3 و4 ديسمبر، والتي تنافس فيها 16 مرشحًا على ثلاثة مقاعد، تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إعادة الجولة التي اقيمت خلال يومي ١٠ و١١ نوفمبر الماضي، لاستكمال المشهد الانتخابي وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية ذوي الاحتياجات الخاص تعمل على مدار ٢٤ ساعة المقار الانتخابي العملية الانتخابية الشبكة الوطنية الاستعداد القصوى عملية التصويت
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران