انطلاق ماراثون جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بسوهاج خلال دقائق
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
تشهد محافظة سوهاج، خلال دقائق، انطلاق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وسط استعدادات مكثفة وتجهيزات كاملة بمختلف المقرات الانتخابية، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، تعكس وعي الناخبين وحرص الدولة على إنجاح الاستحقاقات الدستورية.
وأعلنت محافظة سوهاج جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا تضم 586 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و21 ألفًا و228 ناخبًا ممن لهم حق التصويت، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، والتي تُجرى على مدار يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر الجاري، داخل 7 دوائر انتخابية من إجمالي 8 دوائر على مستوى المحافظة، وذلك وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وشدد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، ومراجعة الاستعدادات النهائية داخل اللجان، والتأكد من توافر جميع سبل الدعم الإداري والفني لرؤساء وأعضاء اللجان، بما يضمن خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.
وأكد المحافظ جاهزية المقار الانتخابية وفق الكشوف الرسمية، مشيرًا إلى تفعيل غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق الكامل مع مركز السيطرة بالوزارة، لمتابعة مجريات التصويت أولًا بأول.
كما جرى التنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتأمين اللجان ومحيطها، وتوفير بيئة آمنة للناخبين، مع الانتهاء من تجهيز أماكن انتظار المواطنين، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الإعاقة، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج انتخابات النواب محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.