الري تستعرض جهود هيئة المساحة وتطوير أعمالها لخدمة المواطنين والتيسير عليهم
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمناقشة بعض الموضوعات التي تخص أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة .
وقد وجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع بقيام هيئة المساحة بإعداد مسار عمل (workflow) لأعمال نزع ملكية قطع ومساحات متنوعة مصنفة حسب نوع الإستغلال ( زراعي - كتلة سكنية - أرض فضاء - .
كما وجه بقيام الهيئة بتقديم بيان تفصيلي لاحتياجاتها من الموارد البشرية من المهندسين والفنيين والعمالة المطلوبة لضمان سير العمل بكفاءة ويسر سواء بالمقر الرئيسي للهيئة أو بمديريات المساحة التابعة لها بالمحافظات، مع الإفادة بمقترحات التطوير المؤسسى بالهيئة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة بما يحسن من مستويات الأداء بالهيئة .
كما وجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع بقيام الهيئة بإعداد خطة متكاملة لمقترح دمج عدد من مديريات المساحة بالمحافظات، مع الأخذ في الاعتبار عدد المشروعات الموجودة بكل مديرية وحجم الأعمال بها، وكذلك مراعاة الوضع المستقبلى المتوقع بعد إتمام عملية التحول الرقمي من حيث توافر الموارد البشرية واللوجيستيات المطلوبة لنهو الأعمال .
كما وجه بقيام الهيئة بتشكيل لجان فنية وقانونية لبحث تطوير وتحديث التعليمات والإجراءات الفنية المعمول بها، وكذا المواصفات الفنية الحالية لأعمال المساحة والخرائط، مع مراعاة ما طرأ من تغيرات خلال السنوات الماضية، لضمان سير الأعمال بصورة أكثر كفاءة ومرونة .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري هيئة المساحة الدكتور هانى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الهيئة المصرية العامة للمساحة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي