تأجيل جديد لديو سعد لمجرد وفضل شاكر رغم جاهزيته الفنية
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
صراحة نيوز-يواجه الديو الغنائي المرتقب بين الفنان المغربي سعد لمجرد والفنان اللبناني محمد فضل شاكر، نجل المطرب فضل شاكر، تأجيلًا مستمراً رغم مرور شهور على تصويره في العاصمة الفرنسية باريس، وسط تساؤلات حول الأسباب التي حالت دون طرح هذا العمل الفني المنتظر.
كشفت تقارير مغربية أن الأغنية، التي تحمل عنوان “القمر ديالي”، تم تصويرها في فرنسا، وتمزج بين اللهجتين المغربية والمصرية في عمل شبابي رومانسي ينسجم مع هوية النجمين الفنية ويستهدف جمهورًا عربياً واسعاً.
أشارت التقارير إلى أن الأغنية أصبحت جاهزة تقنياً منذ فترة، إذ أشرفت على كلماتها ولحنها الفنانة اليمنية جمانة جمال، وتولى التوزيع الموسيقي اللبناني حسام صعبي، بينما أخرج الفيديو كليب المخرج المغربي أمير الرواني.
رغم الجاهزية الفنية، تأخر طرح الديو بسبب الأزمة التي يمر بها الفنان اللبناني فضل شاكر، والتي أثرت بشكل غير مباشر على المسار الترويجي للعمل، إلى جانب انشغال سعد لمجرد مؤخراً بإطلاق أغنيته الخاصة بكأس الأمم الإفريقية، التي صدرت تزامناً مع الحدث الرياضي.
كان من المقرر طرح الأغنية بين 17 و19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إلا أن موعد الإصدار ظل مرهوناً بعدد من الاعتبارات التنظيمية المرتبطة بالتسويق واختيار التوقيت الأمثل.
أجلت المحكمة العسكرية في بيروت جلسة محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر إلى 3 فبراير (شباط) 2026، بناءً على طلب محاميته أماتا مبارك التي استمهلت المحكمة للاطلاع على الملفات الأربع الملاحق فيها موكلها، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.
مثل شاكر أمام المحكمة العسكرية في الموعد المحدد سابقاً لبدء محاكمته في أربع دعاوى تتعلق بالانتماء إلى تنظيم مسلح، تمويل هذا التنظيم (مجموعة أحمد الأسير)، حيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.
يأتي هذا التأجيل بعد أن سلّم شاكر نفسه للجيش اللبناني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد اختفاء دام أكثر من عقد في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا، حيث صدرت بحقه أحكام قضائية على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن ثقافة وفنون ثقافة وفنون ثقافة وفنون ثقافة وفنون ثقافة وفنون ثقافة وفنون ثقافة وفنون ثقافة وفنون ثقافة وفنون ثقافة وفنون فضل شاکر
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.