وزير الكهرباء يزور معامل اختبارات أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بـ هواوي
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المباحثات، وعقد اللقاءات والاجتماعات مع الشركات الصينية، العاملة فى مجالات الطاقة الكهربائية، وتمتلك الحلول التقنية، والأنظمة التكنولوجية لدمج الطاقات النظيفة، وقام خلال زيارته الحالية إلى الصين بجولة ميدانية داخل معامل اختبارات أنظمة بطاريات تخزين الطاقة لدعم الشبكة التابع لشركة هواوي، ومركز التطوير والبحث، وقاعة المعارض التكنولوجية المعنية بحلول الطاقة النظيفة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي، بحضور ، لى شين، الرئيس التنفيذى لمنطقة شمال أفريقيا، وبنجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوى مصر.
بدأت الزيارة بجولة تفقدية داخل المعامل الخاصة باختبارات أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، وتكنولوجيا الدمج، وتحقيق الاستقرار للشبكة، فى ظل خطة التحول الطاقى والاعتماد على الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وامتدت الزيادة إلى مركز التطوير والبحث، وكذلك قاعة المعارض التكنولوجية المعنية بحلول الطاقة النظيفة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة ومنع الهدر والحد من الفقد، وقدم فريق العمل شرحاً تفصيلياً حول مجالات العمل المختلفة، وتم استعراض منتجات الشركة والتكنولوجيا التى تمتلكها في مجالات تحكمات المحطات الشمسية، ومراكز البيانات، وأنظمة التواصل بين مكونات المنظومة الكهربائية، وأحدث تكنولوجيا لبطاريات تخزين الطاقة، وأنظمة الدمج، والتحكم، والتشغيل، والشحن، والدخول على الشبكة، وغيرها من أنظمة التحكم، وضمان الجودة والكفاءة والاستمرارية، وشمل العرض كل ما يتعلق بأنظمة الاتصال، والحلول الذكية، والذكاء الاصطناعي، في إطار خطة العمل للتحول إلى شبكة ذكية، وتحسين جودة التشغيل، والارتقاء بمعدلات الأداء، والحد من الفقد الفنى والتجاري، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي.
عقب انتهاء الجولة، اجتمع الدكتور محمود عصمت ومسئولي الشركة والمعنيين بالتخطيط وإدارة المشروعات وعدد من فريق العمل بالقطاعات التى تم زيارتها، وتم التباحث حول تعزيز التعاون والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة فى مجالات حلول الطاقة الذكية، ودمج الطاقات، ومحطات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات، وأنظمة التحكم، والعدادات الذكية، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع فى استخدام تكنولوجيا تخزين الطاقة، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر التوليد وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وتعظيم عوائدها، ومنع هدر الطاقة فى مختلف القطاعات، والحد من الفقد الفنى والتجاري فى التيار الكهربائي.
قال الدكتور محمود عصمت أن "هواوي" شريك موثوق به، وهناك عمل مشترك فى مجالات عديدة، من بينها الربط المعلوماتي على مستوى مراكز التحكم لتحسين جودة الخدمات الكهربائية، وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة، مضيفا أن قطاع الكهرباء لديه خطة عمل حاليّة للاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة، الأمر الذى يتطلب التوسع فى منظومات تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء وخاصة أنظمة تخزين الطاقة، موضحا استمرار خطة دعم وتطوير وتقوية الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية، مؤكدا الشراكة والتعاون مع الشركة الصينية، للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا فى مجال الشبكات، والمدن الذكية، وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة، وكفاءة الطاقة، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الطاقة المتجددة، ووحدات تخزين الكهرباء المتصلة والمنفصلة، موضحا الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، موضحا الحرص على استخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات، وأمن المعلومات، والتحول الرقمى، والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الشركات الصينية الطاقة الكهربائية الكهرباء الطاقة المتجددة تخزین الطاقة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية