استكمال إجراءات الطب الشرعي لنقل جثامين رئيس الأركان الليبي ورفاقه
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
أفادت وكالة الأناضول باكتمال إجراءات الطب الشرعي المتعلقة برئيس الأركان الليبي الراحل محمد الحداد والوفد المرافق له، على خلفية حادث تحطم طائرتهم في العاصمة التركية أنقرة.
وحسب الوكالة، فإنه بعد إتمام الإجراءات في معهد الطب الشرعي بأنقرة، نُقلت جثامين أعضاء الوفد الليبي إلى ساحة المراسم في قاعدة مرتد الجوية بمنطقة قازان بالعاصمة التركية.
وقد لقي رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد علي الحداد و4 من مرافقيه مصرعهم في تحطم طائرة بعد إقلاعها من مطار أنقرة مساء الثلاثاء الماضي.
وقال وزير الدولة الليبي للاتصال وليد اللافي للجزيرة إن الطائرة التي سقطت لم تكن ليبية، بل مستأجرة، مشيرا إلى أن الطائرة أبلغت برج المراقبة بعطل فني بعد إقلاعها بقليل.
وأضاف اللافي أن كل الترجيحات تشير إلى أن سبب سقوط الطائرة عطل فني، مشيرا إلى أن رئيس الأركان كان في مهمة رسمية في أنقرة بدعوة من نظيره التركي.
قائد وجهود
ويُعد الحداد من أبرز القادة العسكريين في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير/شباط 2011، إذ كان من الضباط الذين تصدّوا لكتائب نظام العقيد الراحل معمر القذافي في مدينة مصراتة، كما لعب دورا بارزا في مواجهة هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس عام 2019.
وشغل الحداد، المنحدر من مدينة مصراتة (نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس)، منصب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي منذ عام 2020، وكان له دور محوري في جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وبرز اسمه خلال التصدي للهجوم على طرابلس، إضافة إلى مشاركته في احتواء عدد من الصراعات المسلحة التي شهدتها العاصمة ومناطق في غرب ليبيا، مما جعله من الشخصيات المؤثرة في المشهدين العسكري والسياسي داخل حكومة الوحدة الوطنية.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات رئیس الأرکان
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.