عاجل .. رئيس وزراء السودان: لن نقبل بوجود قوات دولية وفرض الرقابة علينا ويعلن عن خطوة مع الدول الداعمة للدعم السريع ويكشف تفاصيل زيارته الى نيويورك وكواليس لقاءات مجلس الأمن
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
بورتسودان متابعات تاق برس- قال رئيس وزراء السودان كامل إدريس لن نقبل بوجود اي قوات دولية على ارضنا ولا ان تفرض علينا الرقابة.
وأضاف ” لن نقبل باي قوات دولية انكوينا بالقوات الاممية لا نقبل بالتجاريب السابقة .. لن تكون هنالك اي رقابة على السودان نحن بلد له سياسية .. مراقبة نزع السلاح تكون مشروطة بموافقة السودان
وقال في مؤتمر صحفي في بورتسودان عقب عودته من نيويورك ” الزيارة نقلتنا من خانة التلقي إلى خانة التحرك وتقديم المبادرات.
واوضح رئيس الوزراء السوداني ان المشاركة في مجلس الأمن تعد اعترافا دوليا مطلقا بحكومة السودان المدنية.
ولفت إلى ان الحوار السوداني السوداني مهم لانه يجب على القوى السياسية أن تجيب فيه على السؤال المهم كيف يحكم السودان ثم ننتقل إلى الانتخابات بتوافق نسبي لانه ليس هنالك توافق مطلق
وأضاف “السلام يحتاج لحكمة وشجاعة وصبر”
وقال ادريس انه لا يمكن وقف الحرب في البلاد دون نزع سلاح المرتزقة على حد وصفه.
وقال كامل ادريس” نحن قادة المبادرة وملاكها والمجتمع الدولي ومجلس الأمن يتسحيب لنا اذا رتبنا البيت من الداخل.
واضاف ” اذا نظمنا بلادنا من الداخل سينقاد المجتمع الدولي ويستجيب لنا.
واكد رئيس الوزراء السوداني ان بلاده ستعمل على تحسين علاقتها مع الدول التي تدعم الدعم السريع تمهيدا للسلام العادل وإنهاء الحرب.
وأضاف ” الدول الداعمة للدعم السريع تعرف نفسها وسوف نسعى لتحسين علاقة السودان مع هذه الدول لتحقيق السلام.
وتوجه بالشكر الى ولي العهد السعودي والرئيس ترمب والرئيس السيسي على دعم السلام في السودان
وقال عرضنا رؤيتنا ومبادرتنا للسلام امام مجلس الأمن الدولي لحل الأزمة وأوضحنا للعالم أننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب ومعظم التفاعلات كانت ايجابية
وزاد ” من أهم ثوابت زياراتنا لمجلس الأمن إثبات أن الشعب السوداني يريد السلام لا الحرب.
وقال رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، إن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية شكّلت محطة مفصلية في مسار تحرك السودان على الساحة الدولية، حيث قدّم خلالها رؤية الحكومة السودانية للسلام أمام مجلس الأمن الدولي، وأجرى سلسلة من اللقاءات المهمة مع قيادات أممية ودولية.
وكشف رئيس الوزراء عن لقاء جمعه بالمجموعة الإفريقية داخل مجلس الأمن (A+3)، التي تضم الجزائر وسيراليون والصومال، إضافة إلى دولة غيانا، مؤكداً أن هذه الدول أعلنت دعمها الكامل للسودان وشاركت بصورة فاعلة في الترويج للمبادرة السودانية للسلام داخل أروقة المجلس.
وفي حديثه عن الجلسة التنويرية الافتتاحية التي سبقت الدخول الرسمي إلى مجلس الأمن، قال إدريس إنه وجّه الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، تقديراً لمبادراتهم ودعمهم لجهود السلام في السودان، مؤكداً أن ما تقوم به الحكومة السودانية يأتي مكمّلاً لتلك الجهود الدولية والإقليمية.
وشدد رئيس الوزراء على أن حكومة السودان “داعية للسلام وليست داعية للحرب”، موضحاً أن هذه الزيارة أسهمت في تثبيت هذا المبدأ، ومؤكداً أن الحرب فُرضت على الشعب السوداني قسراً. وأضاف: “هذه هي المرة الأولى التي ندخل فيها إلى ميدان الأسرة الدولية من موقع الفاعل، ونتحول من حالة التلقي إلى تقديم المبادرة”.
وأشار إدريس إلى أنه خاطب أعضاء مجلس الأمن قائلاً: “أنتم تمثلون المجتمع الدولي وتتحملون مسؤوليتكم”، مؤكداً أن الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة كان داعماً ومثمراً.
كما أوضح أنه جرى التأكيد مع المجموعة الإفريقية على أهمية دعم السودان داخل مجلس الأمن، لا سيما وأن السودان ليس عضواً حالياً في المجلس. وأضاف أن اللقاء مع الطرفين التركي كان مفيداً، معرباً عن شكره لدولة تركيا على مواقفها “النبيلة والمشرفة” تجاه الشعب السوداني.
القوات الدوليةكامل إدريسمجلس الأمن الدولي
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: القوات الدولية كامل إدريس مجلس الأمن الدولي رئیس الوزراء مجلس الأمن مع الدول
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز