الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
تعد صناعة الدواجن الخيار الأكثر اقتصادية للحصول على البروتين للمواطن المصري، وأكد محمود سليمان، عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن هذه الصناعة أصبحت مصدر البروتين الرئيسي في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى.
وأوضح في تصريحات هاتفية أن إنتاج الدواجن شهد تقلبات خلال السنوات الأخيرة، ما أثر على الأسعار، لكنه أكد أن السوق أصبح أكثر استقراراً حالياً، مع توقعات باستمرار هذا الاستقرار في المستقبل القريب.
وأضاف أن إنتاج كيلو الدواجن في مصر يحتاج إلى حوالي 3 كيلو جرامات من العلف، وأن تكلفة الإنتاج تتراوح بين 65 و75 جنيهاً، رغم ذلك، تُباع الدواجن في الأسواق أحياناً بأسعار أقل من التكلفة، مما يضع ضغطاً كبيراً على المربين والمنتجين.
وأشار إلى أن الإنتاج كان منخفضاً في عام 2022، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار تدريجياً حتى وصل سعر كيلو الدواجن إلى 100 جنيه في عام 2024، قبل أن تنخفض الأسعار بعد جهود تنظيم السوق، ليصل سعر الكيلو في المزرعة حالياً إلى 55 جنيهاً.
تأثير الأسعار على المربينوأكد أن التحكم في الأسعار يتم وفق آلية العرض والطلب، وأن البيع بأقل من تكلفة الإنتاج قد يسبب مشكلات مالية للمربين، ويضغط على العاملين في الصناعة إذا استمر لفترة طويلة.
استقرار الأسعار وتوقعات رمضانوفيما يخص شهر رمضان، نفى سليمان أي توقعات بارتفاع أسعار الدواجن، موضحاً أن سعر الكيلو في المزرعة قد يصل إلى 65 جنيهاً، وهو سعر معتدل ولن يشهد زيادات كبيرة.
وأضاف أن أسعار الدواجن خلال عامي 2026 و2027 ستكون مستقرة، نتيجة زيادة دورات الإنتاج التي تمتد لمدة عامين، ما يضمن توافر الدواجن بأسعار مناسبة للمستهلكين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواجن أسعار الدواجن أسعار اللحوم أسعار الدواجن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو