إرتفاع متابعات الصحفيين أمام القضاء سنة 2024 وفق معطيات رسمية لرئاسة النيابة العامة
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
سجّلت سنة 2024 تصاعدًا لافتًا في عدد المتابعات القضائية في حق الصحفيين المهنيين، وذلك وفق معطيات رسمية وردت في التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية.
وأفاد التقرير أن عدد المتابعات المرتبطة بقانون الصحافة والنشر رقم 88.13 ارتفع من 21 متابعة سنة 2023 إلى 52 متابعة خلال سنة 2024.
وأرجعت رئاسة النيابة العامة هذا الارتفاع إلى عاملين رئيسيين، يتمثل الأول في تزايد حالات خرق مقتضيات قانون الصحافة والنشر، فيما يرتبط الثاني بإقبال المتضررين بشكل أكبر على اللجوء إلى القضاء من أجل استصدار أحكام في مواجهة الصحفيين المشتكى بهم.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن عددا من حالات الخرق لا تصل إلى ردهات المحاكم، إما بسبب عدم سلوك المتضررين للمساطر القانونية، أو نتيجة التنازل عن الشكايات خلال مرحلة البحث.
وكشف تحليل معطيات التقرير أن الغالبية الساحقة من المتابعات، أي 46 متابعة من أصل 52، جاءت بناء على شكايات مباشرة تقدم بها المتضررون أمام الجهات القضائية المختصة، في حين لم تسجل سوى حالتي متابعة تلقائية من طرف النيابة العامة.
واعتبر التقرير أن هذه الأرقام تعكس توجها واضحا لدى النيابات العامة نحو ترشيد تحريك الدعوى العمومية في حق الصحفيين المهنيين، انسجاما مع توجهات السياسة الجنائية المعتمدة، التي تدعو إلى فسح المجال أمام المتضررين لسلوك مساطر قضائية بديلة، وعدم اللجوء إلى المتابعة إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون أو التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد أو تهديد للأمن والنظام العامين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
196 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ نهاية 2024
صراحة نيوز – قال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوسف طه، الثلاثاء، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا منذ الثامن من كانون الأول 2024 وحتى نهاية أيار 2026، بلغ 196 ألف لاجئ من المسجلين لدى المفوضية.
وأضاف طه، في تصريحات لـ “المملكة”، أن وتيرة العودة ارتفعت خلال العام الحالي، إذ عاد قرابة 20 ألف لاجئ منذ بداية عام 2026، فيما عاد قرابة 5 آلاف لاجئ خلال شهر أيار وحده.
وأشار إلى أن المفوضية لم تحصل سوى على 24% من ميزانيتها المخصصة للأردن خلال العام الحالي، موضحا أن حجم الاحتياجات المالية يبلغ 280 مليون دولار، في حين بلغ التمويل المتوفر حتى اليوم 66 مليون دولار فقط.
وبيّن أن عمليات التمويل خلال العامين الأخيرين شهدت “تراجعا ملحوظا” مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدا أن المفوضية وشركاءها الإنسانيين تأثروا بانخفاض المنح المقدمة من الدول والجهات المانحة.
وأوضح طه أن انخفاض أعداد العائدين خلال الأشهر الأولى من العام الحالي يعود إلى عدة عوامل، من بينها الظروف الجوية واستمرار العام الدراسي، متوقعا ارتفاع وتيرة العودة مع انتهاء الدراسة.
وأكد أن استراتيجية المفوضية لعام 2026 ترتكز على محورين رئيسيين؛ يتمثل الأول في مواصلة تقديم الخدمات والمساعدات للاجئين المقيمين في الأردن، فيما يركز الثاني على دعم اللاجئين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا.
ولفت النظر إلى أن المفوضية تواصل تقديم خدمات الحماية المجتمعية والقانونية والتسجيل وإصدار الوثائق، إضافة إلى المساعدات الصحية والنقدية داخل المخيمات وخارجها.
وأشار إلى استمرار برنامج النقل المجاني للاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا، إضافة إلى تنفيذ برامج دعم نقدي للعائدين، من بينها برنامج بقيمة 70 دينارا للفرد من القاطنين في مخيمي الزعتري والأزرق، وبرنامج تجريبي آخر يقدم قرابة 300 دولار، أو ما يعادل 210 دنانير، لبعض اللاجئين من الفئات الأكثر ضعفا.
وقال طه إن المفوضية تعمل على توسيع قاعدة المانحين من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص على مستوى العالم، إلى جانب استمرار التعاون مع الدول المانحة التي دعمت عملياتها على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن الأردن لا يزال يستضيف أكثر من 410 آلاف لاجئ مسجل لدى المفوضية، من بينهم نحو 329 ألف لاجئ سوري مسجّل، مؤكدا استمرار حاجتهم إلى الدعم والمساعدات الإنسانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو