السعودية تدخل بثقلها.. تحذير صريح للمجلس الانتقالي في اليمن
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
شدّد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم السبت، على ضرورة إنهاء المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن حالة التصعيد، وسحب قواته من معسكرات محافظتي حضرموت والمهرة.
وأوضح الأمير خالد بن سلمان أن الوقت قد حان أمام المجلس الانتقالي لتغليب صوت العقل والحكمة والاستجابة لجهود الوساطة الجارية، مؤكداً أن القضية الجنوبية يجب أن تُحل عبر التوافق والحوار، لا من خلال المغامرات التي لا تخدم سوى أعداء الجميع.
وأشار وزير الدفاع السعودي إلى أن القضية الجنوبية ستبقى حاضرة في أي حل سياسي شامل، ولن يتم تجاهلها أو تهميشها ضمن مسار التسوية السياسية في اليمن.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، إن التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد سيتم التعامل معها بما يضمن حماية المدنيين.
وأضاف المالكي أن هذه الخطوات تأتي في إطار مواصلة مساعي خفض التصعيد، وتشمل انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المعسكرات، وتسليمها لقوات درع الوطن، إلى جانب تمكين السلطات المحلية من أداء مسؤولياتها الأمنية والإدارية.
من جهته، ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ما وصفها بالاستجابة العاجلة من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية لطلب المجلس الرئاسي، من خلال اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، استناداً إلى توصيات مجلس الدفاع الوطني.
ودعا العليمي المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الاستجابة الفورية لهذه الجهود، والانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين