يتعرض للفصل من وظيفته.. والسبب "دخول الحمام"!
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
الرؤية- كريم الدسوقي
بعد أكثر من 10 سنوات من العمل، وجد مهندس صيني نفسه خارج وظيفته، ليس بسبب تقصير تقني أو فشل مهني، بل بسبب فترات استراحة طويلة داخل الحمام، وصلت في إحدى المرات إلى 4 ساعات متواصلة.
الواقعة، التي جرت في مقاطعة جيانغسو، بدأت حين قررت شركة فصل الموظف، المعروف بلقب "لي"، بسبب تغيبه المتكرر عن مكتبه خلال ساعات العمل.
إدارة الشركة قدمت للمحكمة تسجيلات مراقبة أظهرت 14 استراحة حمام "مفرطة الطول" خلال شهر واحد فقط، وأكدت أنها حاولت التواصل مع المهندس الصيني أثناء غيابه دون رد، معتبرة أن طبيعة عمله تتطلب تواجده الدائم.
وفي المقابل، دافع "لي" عن نفسه بتقديم فواتير أدوية لعلاج البواسير، وسجلات عملية جراحية خضع لها لاحقا، مطالبا بتعويض ضخم عن فصله.
لكن المحكمة رأت أن مدة غيابه تجاوزت أي مبرر صحي معقول، وأشارت إلى أنه لم يُبلغ الشركة رسميا بحالته الصحية، ولم يطلب إجازة طبية كما ينص عقده.
وبعد جولات قضائية، انتهى النزاع بتسوية حصل بموجبها الموظف على مبلغ محدود، دون إعادته إلى عمله.
القضية أثارت نقاشا واسعا في الصين حول حدود الخصوصية داخل بيئة العمل، والتوازن بين حقوق الموظف ومتطلبات الانضباط الوظيفي.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.