وزير الصحة: حجم الاستثمار في القطاع الصحي تجاوز تريليون جنيه خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، احتفالية «يوم الوفاء 2025» التي أقيمت تحت عنوان «أبطال الصحة.. دمتم لوطنكم ودامت بكم الحياة»، لتكريم المتميزين من كوادر المنظومة الصحية.
واستهل الوزير كلمته بتوجيه تحية تقدير وإعزاز لأكثر من نصف مليون كادر يعملون في القطاع الصحي، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية هي تعبير عن الشكر لكل من يضحي ويخلص في عمله اليومي.
ونعي وزير الصحة أبطال القطاع الذين رحلوا خلال عام 2025، مؤكدًا أن ذكراهم وتفانيهم سيظلان حاضرين في وجدان المنظومة الصحية، قائلا: «لن تنسى الدولة من قدم حياته في سبيل أداء رسالته السامية».
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن القطاع الصحي يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية، حيث يحظى بدعم مباشر ومنتظم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات التي تجاوزت تريليون جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة، منها أكثر من 222 مليار جنيه لمشروع التأمين الصحي الشامل منذ عام 2014 وحتى عام 2025.
وأوضح أن كافة مشروعات رفع الكفاءة والاستثمارات الجديدة وتجهيز المستشفيات ما كانت لتمضي قدماً لولا هذا الدعم القوي من الدولة، مؤكدًا أن الوزارة تستعد حالياً لتطبيق المرحلة الثالثة من منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان وصول الخدمة لكل مواطن.
وفي إطار العمل المؤسسي، شدد الوزير على أهمية التعاون مع هيئة الشراء الموحد لتأمين المستلزمات والأجهزة الطبية المتطورة رغم تكاليفها الباهظة، والتنسيق المستمر مع هيئة الدواء المصرية لتوفير النواقص وتلبية احتياجات المجتمع، بالإضافة إلى الدور الرقابي لهيئة سلامة الغذاء من خلال قطاع الطب الوقائي لضمان جودة ما يتناوله المواطن.
ولفت عبد الغفار، إلى النجاح المستمر للمبادرات الرئاسية في كافة المحافظات، مؤكدًا أن العاملين في القطاع هم «الأبطال الحقيقيون◄5 الذين لولاهم لما تحققت أي عناية طبية للمرضى.
وأشاد الوزير، بدور صندوق المخاطر الطبية في تقديم تقدير مادي ومعنوي لحالات الوفاة والعجز، وإن كان لا يفي هؤلاء حقهم كاملاً.
وعلى مستوى تطوير بيئة العمل، أكد عبد الغفار الاهتمام بملفات التدريب والبعثات والارتقاء بسكن الأطباء، كاشفاً عن وجود دراسات قائمة مع وزارة المالية لتحسين الحوافز المخصصة وبدلات السفر والمبيت قريباً.
وأضاف أن الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية وإنشاء اللجنة العليا التابعة له يعد خطوة تاريخية لحماية الأطقم الطبية من أي اعتداء أو تجاوز، وضمان محاسبة المتعدين.
وتطرق الوزير إلى الدور الإنساني والإقليمي لمصر، من خلال إدارة أزمات استقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء في فلسطين واستضافة السودانيين، وهو ما يبرز كفاءة الفريق الطبي المصري في أصعب الظروف.
واختتم الوزير الفعالية بتكريم 323 شخصاً من قيادات وعاملين بديوان عام الوزارة و27 مديرية و5قطاعات تابعة، مؤكداً أن هذا التكريم هو جزء من كل، وأن من لم يشمله التكريم اليوم هو محل تقدير واعتزاز طالما يعمل باجتهاد، مشدداً على أن القطاع الصحي سيظل دائماً أحد ركائز الأمن القومي المصري، وصمام الأمان لحياة المواطنين.
للاطلاع على منظومة التطوير.. وزير الصحة يتفقد المنشآت التعليمية بكلية الطب بالقوات المسلحة
«مصيرنا واحد»: نقل تبعية سوهاج التعليمى يؤدى إلى تردى المنظومة الصحية
احذر هذه الأعراض.. 5 أضرار يسببها المضاد الحيوي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزارة الصحة والسكان التأمين الصحي خالد عبد الغفار وزير الصحة أخبار مصر محافظات التأمين الصحي الشامل المنظومة الصحية في مصر القطاع الصحی عبد الغفار مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
خلال 5 شهور فقط.. نصف تريليون درهم قيمة التصرفات العقارية بالإمارات
أظهرت التقديرات الأولية تجاوز قيمة التصرفات العقارية في دولة الإمارات حاجز 500 مليار درهم خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام 2026، بنمو نسبته 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.
وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بزخم قوي في إمارة دبي، التي قفز إجمالي تصرفاتها العقارية ليتجاوز 371.85 مليار درهم منذ يناير(كانون الثاني) وحتى نهاية مايو (أيار) 2026، منها مبيعات صافية بقيمة 253.59 مليار درهم، في حين واصلت العاصمة أبوظبي نموها التصاعدي بتخطّي تصرفاتها حاجز الـ 100 مليار درهم.
وتكشف هذه البيانات عن عمق تشغيلي استثنائي، حيث تحول القطاع العقاري من مجرد ملاذ آمن للاستثمارات إلى محرك استراتيجي رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، ما يعكس حالة من الثقة المطلقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
كما يعكس النشاط في القطاع العقاري جاذبية البيئة التنظيمية والتشريعية في الإمارات، والتي غدت نموذجاً عالمياً ملهماً للتحوط وجذب رؤوس الأموال السيادية والخاصة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وتأتي الطفرة المسجلة في قيمة التصرفات العقارية مدفوعةً بحزمة متكاملة من التصرفات العقارية القانونية التي تنظمها بدقة دوائر الأراضي والأملاك المحلية في مختلف إمارات الدولة لضمان استقرار السوق وحفظ حقوق جميع الأطراف.
ولا تقتصر هذه التصرفات على عمليات نقل الملكية التقليدية، بل تمتد لتشمل مصفوفة قانونية ومالية مرنة تضمن تدفق السيولة وحماية الحقوق؛ وتتمثل في الأساس في عمليات البيع والشراء الواسعة التي تستهدف العقارات الجاهزة أو تلك التي تُباع بنظام "على الخريطة" (تحت الإنشاء)، بالإضافة إلى إجراءات الرهن العقاري التي توفر غطاءً تمويلياً ضخماً للمشاريع.
كما تشمل عمليات نقل الملكية غير المشروطة ببدل مالي عبر آليات "الهبة للأقارب"، فضلاً عن حقوق "المساطحة" الاستراتيجية التي تتيح للمستثمرين البناء والاستثمار على أراضٍ مملوكة للغير، وتصرفات التخارج للتنازل عن الحصص المشاعة، وتوثيق الوصية والوقف، وعمليات القسمة القضائية لفرز وتجزئة العقارات المشتركة بين الملاك، مما يعطي السوق مرونة قانونية نادرة تفتقر إليها الكثير من الأسواق العقارية العالمية.
وتفصيلاً، أظهر تحليل البيانات، أن إمارة دبي لازالت تقود قاطرة النمو الاستثنائي؛ حيث سجلت سوق دبي العقارية أداءً لافتاً منذ مطلع العام الجاري 2026.
ويعكس هذا الأداء القوي والمستدام رسوخ الثقة في الرؤية الاقتصادية للإمارة وتنوع المعروض الاستثماري والمشروعات العقارية العملاقة المطروحة.
ووفقاً للبيانات، نجحت دبي في تسجيل مبيعات عقارية صافية بقيمة 253.59 مليار درهم في خمسة أشهر فقط، في حين قفز إجمالي التصرفات العقارية الشاملة ليتجاوز حاجز 371.85 مليار درهم، مما يثبت أن السوق تمتلك عمقاً تشغيلياً قادراً على امتصاص المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتوليد عوائد مجزية للمستثمرين، مدعومةً بتنوع الفرص الاستثمارية والمشروعات العقارية الفاخرة والمتوسطة المطروحة في الإمارة.
ولم تكن العاصمة أبوظبي بمعزل عن هذا المشهد التنموي المتصاعد؛ إذ تواصل النمو في التعاملات العقارية داخل الإمارة بوتيرة متزنة ومدروسة تعتمد على البنية التحتية المتطورة والمشاريع النوعية المستدامة في الجزر والمناطق الاستثمارية.
ووفقاً للمؤشرات الرسمية الأخيرة، فقد تخطت قيمة التصرفات العقارية المسجلة في أبوظبي حاجز الـ 100 مليار درهم، مما يشير إلى تكامل الأدوار الاقتصادية بين أقطاب المال والأعمال في الدولة، ويرسم لوحة متناغمة لنمو مستدام لا ينحصر في بقعة جغرافية واحدة، بل يمتد ليشكل نسيجاً اقتصادياً متكاملاً يعزز من تنافسية الدولة ككل على الخارطة الاستثمارية العالمية.
ويرى الخبراء، أن تجاوز قيمة التصرفات العقارية حاجز نصف تريليون درهم في أقل من نصف عام ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج طبيعي للمنظومة التشريعية المحدثة وسياسات الإقامة طويلة الأمد (التأشيرات الذهبية) التي منحت الاستقرار النفسي والمالي للمستثمر الأجنبي وعائلته.
ويؤكد الخبراء، أن التنوع الكبير في التصرفات العقارية، مثل الهبات والمساطحة والتخارج، يسهم في إعادة تدوير الأصول وتنشيطها قانونياً واستثمارياً، مما يمنح السوق مرونة عالية ويحميها من أي فقاعات سعرية محتملة، حيث تتحرك الرساميل بناءً على طلب حقيقي مدعوم بخطط تنمية شاملة مثل خطة دبي الحضرية 2040، ومشاريع أبوظبي المستدامة، والتي تهدف إلى مضاعفة المساحات الحضرية، وتطوير جودة الحياة لتواكب التدفق البشري المستمر نحو الدولة.
ويضيف الخبراء ، أن التوازن الذي يشهده السوق بين العقارات الجاهزة وتلك التي على الخريطة يمثل صمام أمان حقيقي للمرحلة المقبلة؛ فالإقبال الكبير على الشراء "على الخريطة" يعكس ثقة المستثمر العميقة في المطور العقاري وفي الأنظمة الصارمة لحسابات الضمان التي تحمي أموال المشترين وتضمن تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة.
وفي المقابل، فإن الطلب المتنامي على العقارات الجاهزة يعكس تنامي الهجرة العكسية لرجال الأعمال والشركات متعددة الجنسيات والعائلات التي اختارت دولة الإمارات مقراً دائماً للعيش والاستقرار والعمل، مدفوعةً بمستويات الأمن والأمان الفائقة والبيئة التنافسية المحفزة للابتكار والنمو الشخصي والمؤسسي.
ومن جانب آخر، يشير الخبراء إلى أن قطاع الرهن العقاري، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه التصرفات العقارية، شهد نشاطاً ملحوظاً يعكس مرونة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة بأسعار فائدة تنافسية، مما شجع شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين على التحول من خيار الاستئجار إلى خيار التملك الحر، وهو توجه استراتيجي يسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والمالي داخل المجتمع، ويزيد من وتيرة دوران رأس المال داخل الاقتصاد المحلي.
علاوة على ذلك، تلعب التصرفات غير البيعية مثل "المساطحة" و"التخارج" دوراً حيوياً في تحسين كفاءة استخدام الأراضي وتطوير المشروعات التجارية والصناعية الكبرى، حيث تتيح اتفاقيات المساطحة للشركات الاستثمارية الكبرى بناء وتطوير مشاريع استراتيجية على أراضٍ حكومية أو خاصة لفترات زمنية طويلة تصل إلى خمسين عاماً، مما يقلل من التكاليف الرأسمالية الأولية للمستثمرين ويسرع من العائد على الاستثمار، في حين يسهم "التخارج" و"القسمة" في حل النزاعات العقارية وتصفية التركات بطرق قانونية مرنة تضمن استمرارية الأصول العقارية وإنتاجيتها دون تجميدها في ردهات المحاكم، مما يعكس نضجاً قانونياً يدعم استدامة الثروات العقارية عبر الأجيال.
ويتضح من خلال المعطيات السابقة أن المؤشرات المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 تؤسس لمرحلة جديدة وغير مسبوقة من النضج والاستقرار العقاري، حيث أثبتت السوق قدرتها على التطور الذاتي والنمو المطرد بعيداً عن الطفرات العشوائية.
وترجح القراءات التحليلية أن يواصل القطاع أداءه التصاعدي القوي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مستفيداً من التدفقات المستمرة للمستثمرين الجدد من مختلف قارات العالم، لتظل دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الاستثمارية العقارية الأكثر أماناً وجاذبية وتطوراً على خارطة العقار العالمية، ومحوراً رئيسياً للاستثمار الذكي الذي يجمع بين العوائد المالية المرتفعة والبيئة الاستثمارية والحياتية المثالية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو