يواصل جيش الاحتلال لليوم الثاني، السبت، عدوانه الواسع على بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في ظل إغلاق محكم، وحملة استجواب ميداني لعشرات الفلسطينيين، وتهجير قسري، وعمليات مداهمة مكثفة للمنازل، وتحويل بعضها لثكنات عسكرية، وسط عمليات تجريف للبنية التحتية.

وأفادت وكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، وفتشتها، واستجوبت عشرات المواطنين، وحققت معهم ميدانيا، فيما حولت منازل إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع تحويل مدرسة في البلدة إلى ثكنة عسكرية، ومركزا للاعتقال والتحقيق.



كما جرفت آليات الاحتلال عددا من الشوارع، عقب إغلاق معظم مداخل البلدة الفرعية بالسواتر الترابية، ومنع المواطنين من الخروج أو الدخول منها.


والجمعة، قتل إسرائيليان وأصيب اثنان بحادثة دهس وطعن بمدينتي بيسان والعفولة شمال دولة الاحتلال، وشنت الأخيرة على إثرها عملية عسكرية واسعة ببلدة قباطية، مدعية أن المنفذ أحمد أبو الرُّب (37 عاما) ينحدر منها، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي.

وفي اليوم الأول للعملية، اقتحمت نحو 44 آلية عسكرية وعدة جرافات قباطية مع فرض حظر تجوال فيها، وإغلاق طرق رئيسية تؤدي إليها، فيما انتشر جنود الاحتلال في شوارع قباطية، وفتحت مروحية عسكرية نيران رشاشاتها في مناطق مفتوحة بالبلدة.

وتندرج هذه العملية الإسرائيلية ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يعتمدها جيش الاحتلال بحق البلدات الفلسطينية التي ينفذ مواطنون منها عمليات، وهي سياسة محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وتُعد جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 21 كانون الثاني/ يناير 2025 عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، بدأها في مخيم جنين ثم وسعها إلى مخيمي نور شمس وطولكرم.

ومنذ ذلك الحين، يفرض الجيش حصارا مشددا على المخيمات الثلاثة، ويواصل تدمير البنية التحتية ومنازل ومتاجر المواطنين، ما أدى إلى نزوح نحو 50 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية.

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية حقوق وحريات الاحتلال قباطية الفلسطينيين عملية عسكرية فلسطين الاحتلال قباطية عملية عسكرية المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز

دعت أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي، الذي أعلن عنه تحرك "نفس"، ويضم نشطاء وشخصيات سياسية وحقوقية، وذلك في الذكرى الخامسة لإعلان قرارات 25 يوليو/ تموز 2021 والتي يعتبرونها "انقلابا" على الشرعية.



وأعلن تحرك "نفس" عن الدعوة للتظاهر السبت المقبل، بساحة الجمهورية بالعاصمة، تحت شعار "يزي من العبث" ،معتبرة أن الرئيس سعيد يحكم منذ سبعة أعوام بمفرده "بسلطات فرعونية".

وانتقدت "نفس" في دعوتها التي وجهتها للمواطنين للنزول للشارع، حصيلة حكم سعيد قائلة "لم يترك لا حزب ولا جمعية ولا ديمقراطية، سبع سنوات من الظلم والفشل، والبلاد تسير من دون عقل".


ودعت حركة "النهضة" أنصارها للمشاركة في التحرك، كما أعلنت جبهة "الخلاص" التي تضم عددا من الأحزاب مشاركتها في التظاهرة الاحتجاجية.

بدوره أعلن الحزب "الجمهوري" مشاركته في المسيرة الاحتجاجية وكذلك حزب "التيار" الديمقراطي.

وقال عضو التحرك ربيع قاسم: "5 سنوات مرت على انقلاب 25 يوليو / تموز، تم خلالها تفكيك الديمقراطية وترسيخ السلطوية، تاريخ حاسم من تجربة ديمقراطية ناشئة بكل ما فيها من نقائص وأخطاء إلى نظام قائم على تركيز السلطة بيد شخص واحد".

واعتبر في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن البلاد دخلت مرحلة تجميع أغلب السلطات بيد الرئيس، ما خلق حالة من التصحر السياسي حيث تراجعت الأحزاب وكذلك النقاش بين المواطنين حيث حصل ابتعاد واضح عن الشأن العام".

وأضاف "اجتماعيا الوضع يبعث على القلق جراء انقطاع الماء ،الكهرباء وفقدان المواد وغلاء الأسعار مع صعوبة كبيرة في التمتع بخدمات صحية لائقة وتوفر الأدوية" لافتا،"ما يميز الخمس سنوات الأخيرة هو تراجع مناخ الحريات واعتقال المعارضين من سياسيين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء".


وشدد عضو "نفس" ،"رغم كل الضغوطات فإن المقاومة المدنية السلمية مازالت موجودة لأن فكرة الحرية والديمقراطية مستمرة في البلاد".

ولفت بالقول: "علينا القيام بنقد ذاتي،فالمعارضة قامت بعديد الأخطاء وظلت منقسمة بحكم خلافاتها وهو ما يتطلب عقلية جديدة لأجل مشروع وطني ديمقراطي واضح يتضمن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية واسترجاع ثقة المواطن في السياسة".

يشار إلى أن تونس تعرف أزمة سياسية حادة منذ سنوات تعمقت مع إعلان إجراءات سعيد الاستثنائية عام 2021 والتي لاقت رفضا حزبيا واسعا واعتبرت "انقلاب" على الشرعية.



ومنذ 5 سنوات قام سعيد بحل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117، ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.

ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تم الزج بالعشرات في السجون، بينهم معارضون، ورجال أعمال، ووزراء سابقون، وأمنيون، وصحفيون، ونشطاء، في ملفات عديدة أبرزها "التآمر 1 و2"، وملف "الجوازات"، و"أنستالينغو"، وغيرها وصدرت فيها أحكام "ثقيلة" بمئات السنين في مجموعها.

مقالات مشابهة

  • تحذير.. مياه حمامات السباحة تعرض الأطفال للإصابة بالعدوى
  • الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
  • بن غفير يواصل استفزازاته بقيادته اقتحامات المستوطنين للأقصى
  • خماسية ودية.. وادي دجلة يهزم بتروجت ويواصل نتائجه القوية استعدادًا للموسم الجديد
  • استنفار وعمليات إجلاء.. صور تكشف اتساع نطاق حرائق الغابات في فرنسا
  • بعد الضغوط الأمريكية.. ما هي اتفاقيات أبراهام وموقف السعودية منها ؟
  • عُمان تحيي الوساطة .. ومحاولات لنزع فتيل التصعيد بعد حصار البحر الأحمر
  • دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز
  • هكذا مكّن بايدن الاحتلال الإسرائيلي من شن عدوانه على غزة وإيران
  • حصار وملاعب مدمرة.. كرة القدم الفلسطينية تتحدى العدوان وتعود للحياة