إدارة مواقف البحيرة تصدر قرارا بمنع ركوب الفتيات والسيجدات بجانب سائقي الميكروباص والسيرفيس
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
أعلنت إدارة المواقف العامة بمحافظة البحيرة، تطبيق قرار يمنع تمامًا ركوب أي فتاة أو سيدة بجانب السائق داخل سيارات الأجرة والسرفيس، بالإضافة إلى أتوبيسات النقل الداخلي والسياحة.
وأكدت الإدارة أن القرار يُطبق بشكل صارم على جميع الخطوط دون استثناء، مشددة على أن الهدف منه الحفاظ على الآداب العامة وسلامة الركاب، وتحقيق الانضباط داخل المركبات العامة.
وأوضحت إدارة المواقف أن القرار يأتي أيضًا في إطار توفير بيئة آمنة ومحترمة تليق بجميع المواطنين، وضمان التزام السائقين بالقواعد المنظمة للعمل داخل المواقف وخطوط السير المختلفة.
وحذرت الإدارة السائقين من مخالفة القرار، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة، والتي قد تشمل توقيع غرامات مالية أو إيقاف السيارة عن العمل، وفقًا للوائح المعمول بها.
وناشدت إدارة المواقف العامة بدمنهور المواطنين التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال إدارة المجمع أو المشرفين المتواجدين، حرصًا على الصالح العام والانضباط داخل منظومة النقل.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المواطنين سرفيس ميكروباص البحيره محافظة البحيرة سائقين سيارات الأجرة خطوط السير النقل الداخلي الميكروباص سائقي الميكروباص منظومة النقل
إقرأ أيضاً:
تطور لافت في العراق.. كتائب الإمام علي تعلن إنهاء ارتباطها بالحشد الشعبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت كتائب الإمام علي، اليوم الثلاثاء، قرارها بفك الارتباط عن الحشد الشعبي، مع التوجه إلى تسليم السلاح، في خطوة وُصفت بأنها تطور مهم في المشهد الأمني داخل العراق.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار يأتي ضمن إعادة تقييم داخلية لعمل الفصيل خلال المرحلة الماضية، وفي إطار توجه أوسع لإعادة تنظيم أوضاع الجماعات المسلحة ودمجها في الأطر الرسمية أو إنهاء نشاطها العسكري، بما يتماشى مع متغيرات الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الخطوة تتضمن البدء بإجراءات تدريجية لتسليم الأسلحة إلى الجهات المختصة، إلى جانب إنهاء مظاهر العمل العسكري العلني، مع بحث مستقبل العناصر المنضوية تحت التشكيل داخل مسارات قانونية أو مدنية.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة من الجهات الحكومية العراقية بشأن آليات تنفيذ القرار أو الجدول الزمني المرتبط به، فيما يُتوقع أن يثير الإعلان نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية حول تداعياته على هيكلية الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي.
ويُعد الحشد الشعبي أحد أبرز التشكيلات الأمنية التي تشكلت في العراق خلال السنوات الماضية، ولعب دورًا في مواجهة تنظيمات مسلحة خلال مراحل سابقة، قبل أن يصبح جزءًا من المنظومة الأمنية الرسمية بموجب تشريعات محلية.
ويرى مراقبون أن أي تحرك من هذا النوع قد ينعكس على طبيعة التوازنات داخل الساحة الأمنية العراقية، خصوصًا في ظل استمرار النقاشات حول تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
كما تشير تقديرات سياسية إلى أن مثل هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام مزيد من عمليات إعادة الهيكلة داخل بعض التشكيلات المسلحة، بما ينسجم مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة.
وفي المقابل، يترقب الشارع العراقي ردود الفعل الرسمية والسياسية على هذا الإعلان، ومدى تأثيره على الوضع الأمني العام، خاصة في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالجماعات المسلحة ودورها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ويُتوقع أن تتضح خلال الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل بشأن آليات تنفيذ القرار، ومستقبل عناصر التشكيل، وما إذا كانت هناك ترتيبات أوسع تشمل فصائل أخرى ضمن مسار مشابه.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز