برلمانية: سياسة الدولة الإصلاحية جعلت مصر بيئة أكثر تنافسية للأعمال
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن الدولة دعمت مناخ الأعمال في مصر عبر حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية، وتقديم حوافز ضريبية ومالية للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشارت" الكسان" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن هذه السياسات تستهدف جذب الاستثمارات، و دعم النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي و يجعل مصر بيئة أكثر تنافسية للأعمال.
تجدر الاشارة إلى أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بشراكة قوية مع القطاع الخاص، موضحًا أن مناخ الأعمال فى مصر أصبح أكثر تنافسية مع مسار التحفيز والتسهيل الذى تنتهجه الحكومة مع المستثمرين.
قال الوزير، فى لقائه مع كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر،: «كل التقدير لجهودكم الملموسة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
و دعا كجوك، الشركات الكورية لزيادة وتنويع أنشطتها الاستثمارية فى مصر، والاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة التى تتسم بمزايا تنافسية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مناخ الأعمال الإصلاحات الاقتصادية حوافز ضريبية
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.