إنقاذ مئات المهاجرين خلال أيام قبالة اليونان
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
تمكن خفر السواحل اليوناني من إنقاذ 840 مهاجرا في خمسة أيام جنوب جزيرة كريت، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم شرطة الميناء.
وقال المتحدث إنّ خفر السواحل أنقذوا، صباح اليوم السبت، 131 مهاجرا قبالة سواحل جنوب كريت.
وأُنقذ 395 شخصا آخرين ممن يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، وذلك قبالة جزيرة "غافدوس" الصغيرة جنوب كريت.
وعثر على المهاجرين، اليوم، على متن قارب صيد مبحرا على بعد 14 ميلا بحريا جنوب "غافدوس"، وأُنقذوا بواسطة قاربين تابعين لخفر السواحل.
ونُقل المهاجرون، الذي لم تُحدد جنسياتهم، إلى ميناء غافدوس.
ويحاول الكثير من المهاجرين العبور المحفوف بالمخاطر بين تركيا والجزر اليونانية أو من ليبيا إلى كريت، حيث تتكرّر حوادث الغرق.
في بداية ديسمبر، عُثر على جثث 17 شخصا بعد غرق زورقهم قبالة سواحل كريت، وأُبلغ عن فقدان 15 آخرين. ولم ينجُ سوى شخصين.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 16770 شخصا إلى جزيرة كريت منذ بداية السنة، وهو رقم يفوق بكثير عدد المهاجرين الواصلين إلى أي جزيرة أخرى في بحر إيجه.
وفي يوليو الماضي، علّقت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس، عملية مراجعة طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر.
ووصف رئيس الحكومة هذا الإجراء بأنّه "ضروري للغاية" في مواجهة الزيادة في تدفقات المهاجرين. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونان خفر السواحل مهاجرون إنقاذ مهاجرين
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية